آخرین زمان

وزارت کدام فرهنگ؟

Thu, 22 Dec 2011 14:52:50 GMT

یکی از مواردی که همیشه برای نیروهای انقلاب حائز اهمیت بوده کارکرد دستگاه های نظام علیه خود آن است . زمانی این رخداد ها به اوج رسید که در دوران اصلاحات کابینه جمهوری اسلامی در نقش اپوزوسیون نیز ایفای نقش میکرد اما این موضوع صرفا متعلق به آن دوران ننگین نیست بلکه در طول زمان به علت های مختلف تکرار شده است گاهی به دلیل عدم وجود سیستم مناسب یا وجود افراد خائین و گاهی هم به دلیل نادانی.

یکی از کلیدی ترین ترین این دستگاهها که همواره در جهت خلاف اهداف نظام حرکت میکند چه در بعد سینمایی که سینمای ما را به دوران قبل از انقلاب برگردانده و چه از نظر چاپ کتابهای ناسالم و مخرب برای جامعه از وهابی ها گرفته تا سکولار ها .

کتاب زیر یکی از این کتابها است که توسط وزارت فرهنگ مجوز داده شده و در تیراژ 3200 نسخه و در سال 1388 در دولت اصولگرا مجوز چاپ گرفته است.

با کمی جستجو در اینترنت میتوانید پی ببرید که نویسنده این کتاب از معروفترین کافران دنیا است که تمام عمر خود را صرف خدمت به شیطان کرده و در رد وجود خدا و برهان نظم کتابهای زیادی را به چاپ رسانیده در اینجا سوالی که مطرح میشود این است که

آیا مسولین ممیزی نام این نویسنده را نشنیده اند؟

آیا به خودشان زحمت نداده اند تا مطالب این کتاب را بخوانند؟

اما به نظر میرسد موضوع چیزی فراتر این باشد زیرا اگر مسولین ارشاد حتی خلاصه پشت جلد این کتاب را هم میخواندند متوجه موضوع می شدند پس باید نتیجه گرفت که دست های آلوده وطن فروشی در کار بوده .

اوضاع اینجا جالب تر میشود که مترجم کتاب سالها در گروه تدوین کتب زیست شناسی مدارس بوده و با استفاده از کتابهای درسی آموزش و پرورش خودمان نظریه داروین را که پایه تمام نظریه های الهادی است را رواج داده و عنوان علم در ذهن فرزندانمان فروکرده.

در دوران شاه امثال شهید مفتح در گروه تدوین کتب درسی بودند و سرانجام ان آشنایی ذهن ها با اسلام بود و امروز نویسندگان کتب درسی و مسولین فرهنگی چه کسانی هستند؟!!!

اما در مورد مترجم دوم کتاب اگر شباهت اسمی نبوده باشد فقط یک زن با این اسم در اینترنت پیدا کردم: شهلا باقری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دارای عناوینی مانند پژوهشگر برتر قرانی و پژوهشگر برتر نهج البلاغه میباشد!!!!

در اینجا میتوان به عمق نفوذ نفاق در ساختارهای کشور پی برد .

فکر میکنید اگر فردا بخواهند گروهی برای تدوین کتب دینی مدارس تشگیل دهند امثال شهلا باقری در ان چه نقشی خواهند داشت؟

اعتقاداتمان را چند می فروشیم؟

Wed, 07 Sep 2011 16:07:17 GMT

مبلغ اسلامی بود . در یکی از مراکز اسلامی لندن. عمرش را گذاشته بود روی این کار تعریف می کرد که یک روز سوار تاکسی می شود و کرایه را می پردازد . راننده بقیه پول را که برمی گرداند 20 سنت اضافه تر می دهد .
می گفت :چند دقیقه ای با خودم کلنجار رفتم که بیست سنت اضافه را برگردانم یا نه آخر سر بر خودم پیروز شدم و بیست سنت را پس دادم و گفتم آقا این را زیاد دادی ...
گذشت و به مقصد رسیدیم . موقع پیاده شدن راننده سرش را بیرون آوردو گفت آقا از شما ممنونم . پرسیدم بابت چی ؟
گفت می خواستم فردابیایم مرکز شما و مسلمان شوم اما هنوز کمی مردد بودم . وقتی دیدم سوار ماشینم شدید خواستم شما را امتحان کنم . با خودم شرط کردم اگر بیست سنت را پس دادید بیایم . فردا خدمت می رسیم
تعریف می کرد : تمام وجودم دگرگون شد حالی شبیه غش به من دست داد .
من مشغول خودم بودم در حالی که داشتم تمام اسلام را به بیست سنت می فروختم ..

شما اعتقاداتتان را چند میفروشید؟

به یک لبخند نامحرم

به یک مانتوی سبز

یا به 50 میلیون دلار پول آمریکا برای ستاد های سبز

یا شاید مجانی خودتان به دنبال فروش اعتقادتان بدوید و حتی بای آن پول هم بدهید

مثلا خرید ماهواره

کوتاه اما خواندنی==>زنان در محل کار از زبان خود غربی ها

Mon, 22 Aug 2011 14:23:27 GMT

داشتم در یکی از سایتهای انگلیسی مطلبی را میخواندم این قسمتش جالب بود و با ترجمه براتون فرستادم

کسانیکه ادای روشن فکری در میارند و یا اینقدر غیرت ندارن که دستشون را تو جیب زنشون نکنند خوب دقت کنند

برای وروود به هر مسیری باید کسی را که در آخر آن راه است دید . چرا ما باید آزموده و شکست خورده را دوباره بیازمائیم؟

www.truthaboutdeception.com

As more and more women enter the work force, "office romances" are becoming more common. Spouses often spend more time with coworkers than with each other.

هر چه بیشتر و بیشتر زنان وارد بازار کار می شوند "عشقبازی در محل کار" معمول تر می شود . زنان بیشتر زمانشان را با همکارانشان در محل کار می گذرانند تا با شوهرانشان

پس زنتون را برای خودتون بگیرید نه برای دیگران و به چرندیات خاله خرسه هایی که دم از برابری حقوق زن میزنند تا شما را بدبخت کنند و ایران را با نابود کردن خانواده ویران گوش نکنید

فروپاشی مظهر سرمایه داری نزدیک است

Mon, 08 Aug 2011 19:30:14 GMT

در ابتدا برای کسانیکه فکر میکنند نابودی آمریکا غیر ممکن یاد آور میشوم که در طول تاریخ قدرتهای بزرگی شکل گرفته اند و همه با طی زمان به ضعف و نابودی کشیده شده اند

میگویند فواره چو بلند شود سرنگون شود پس هر فرازی فرودی دارد و فرود آمریکا هم خواهد رسید

در حال حاضر بدهی خارجی آمریکا به 95 درصد تولید نا خالص ملی این کسشور رسیده و آمریکا در حال حاضر بزرگترین کشور بدهکار جهان است

بانک مرکزی آمریکا تخمین می‌زنند، در ماه دسامبر، حدود 4/4تریلیون دلار این بدهی مربوط به دولت‌های خارجی باشد. این کشورها که اوراق بهادار خریداری کرده‌اند در حکم سرمایه‌گذارانی هستند که سهام یک شرکت را خریداری کرده‌اند و صاحب بخشی از آن تشکیلات شده‌اند.

در این میان طلب دولت چین حدود 7 میلیارد دلار تخمین زده شده است چین که 20/4درصد بدهی‌های خارجی آمریکا را به خود اختصاص داده، بزرگ‌ترین طلبکار آمریکا در جهان به شمار میرود. بر اساس آمار تولید ناخالص داخلی اعلام شده در سال 2009، اوراق بهادار خریداری‌شده توسط چین تقریبا با تولید ناخالص داخلی ایلینویز (30/4 میلیارد دلار) و ایندیانا (262/6 میلیارد دلار) برابری می‌کند.

بر اساس اخبار چینی های مقیم آمیریکا در حال خرید شرکت های ورشکسته امریکا هستند و جایگزینی مدیران آنها با مدیران چینی هستند.

چیزی که من از اخبار بالا نتیجه گیری میکنم این است این احتمال وجود دارد که چین به جای طلب خود قسمتی از خاک آمریکا را درخواست کند که در اینصورت با وجود تغییر در مدیریت منابع مالی آمریکا و چینی شدن آنها بعضی مناطق مستعد این اتفاق هستند.

و چین میتواند از همان راهی به آمریکا ضربه بزند که آمریکا مردم وملت های زیادی را به همان روش به خاک ذلت نشانده است و سرزمینهایی را یا با زور یا با پول از دست صاحبان آن در آورده مانند آلاسکا که در 1867 آن را به قیمت هر هکتار ۲ پنی ( دوصدم دلار ) خرید یا عرق و افغانستان و کره و ویتنام که با زور کشورهایشان را به خاک و خون کشید و حالا دور از ذهن نیست که اگر چین از فرصت استفاده کند مردم آمریکا بر پایه ایدئولوژی سرمایه داری و منفعت شخصی در صورت کم شدن قدرت مرکزی یکدیگر را بخورند.

در کتاب خاطرات یک تروریست اقتصادی نحوه استعمار کشورها بوسیله آمریکا از طریق بانکها توسط یکی از عوامل تواب توضیح داده شده که دولت آمریکا در ازای سود تسهیلات قسمتی از کشور و یا حقوق انحصاری و حتی حق رای آن کشور در سازمان ملل را مطالبه میکند و این عمل به کندن گوشت فرد قرض گیرنده توسط قرض دهنده در داستان تاجر ونیزی تشبیه شده است.

و اینجا یکی از جاهایی است که ضرب المثل به عمل کار بر آید به سخن دانی نیست قابل استفاده است چین با عمل کردن به ضوابط ناقص خود به موقعیتی دست یافته که ما با وجود قوانین و فقه کامل و جامع به آن دست پیدا نکرده ایم. چون تا میخواهیم به قانون عمل کنیم صدای خیلی ها در خواهد آمد و اراده ای برای مقاومت در برابر زور و زر طلبان وجود ندارد که اگر داشت در سال 88 سبز های وطن فروش جولان نمیدادند.

در ادامه مطلب میتوانید مقاله روزنامه دنیای اقتصاد در باره بدهی های آمریکا را بخوانید

magiran.com > روزنامه دنیای اقتصاد > شماره 1890 16/6/88 > صفحه 4 (دنیا) > متن

رتبه بندی بدهی خارجی کشورها
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گزارش داد

    گروه بین الملل- سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گزارشی در مورد بدهی خارجی کشورهای مختلف دنیا ارائه داده است. این سازمان مجموع بدهی دنیا در انتهای سال 2008 میلادی را برابر با 61/54 هزار میلیارد دلار آمریکا اعلام کرده است که آمریکا 25 درصد از این بدهی را به خود اختصاص داده است. مجموع بدهی خارجی در دنیا برابر با 68/69 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا است.
    بر طبق این گزارش آمریکا بدهکارترین کشور دنیا است. مجموع بدهی خارجی ایالات متحده آمریکا در انتهای نیمه اول سال 2009 میلادی برابر با 773/13هزار میلیارد دلار اعلام شده است که نسبت به نیمه اول سال 2008 میلادی 5/1 هزار میلیارد دلار افزایش داشته است. این تقریبا معادل مبلغی است که آمریکا در یک سال گذشته برای مقابله با تشدید بحران به اقتصاد خود تزریق کرده است. هم اکنون مجموع بدهی خارجی آمریکا معادل 95 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و به همین دلیل تحلیلگران اقتصادی آن را یک فاجعه بسیار بزرگ اقتصادی می دانند. بر طبق گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در انتهای ماه ژوئن سال 2007 میلادی بدهی خارجی آمریکا برابر با 25/12 هزار میلیارد دلار بود. دومین کشور دنیا از نظر میزان بدهی های خارجی کشور انگلیس است. این کشور در انتهای ماه ژوئن سال 2009 میلادی 67/12 هزار میلیارد دلار بدهی خارجی داشته است در حالی که بدهی خارجی این کشور در نیمه اول سال 2007 میلادی برابر با 45/10 هزار میلیارد دلار بود. بدهی خارجی کشور انگلیس در نیمه اول سال 2009 میلادی برابر با 96/374 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و همین مساله انتقاد شمار زیادی از تحلیل گران اقتصادی دنیا را بر انگیخت. کشور آلمان سومین کشور این فهرست است. مجموع بدهی خارجی کشور آلمان برابر با 489 /4هزار میلیارد دلار اعلام شده است که معادل 92/159 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. فرانسه چهارمین کشور بدهکار دنیا اعلام شده است و مجموع بدهی خارجی این کشور در نیمه اول سال 2007 میلادی برابربا 396/4هزار میلیارد دلار آمریکا اعلام شده است. مطالعات نشان می دهد بدهی خارجی کشور فرانسه برابر با 86/211 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. شایان ذکر است کشور فرانسه در انتهای ماه سپتامبر سال 2008 میلادی نیز آماری در مورد بدهی های خارجی خود ارائه داد که بر مبنای این آمار مجموع بدهی خارجی فرانسه برابر با 37/5هزار میلیارد دلار آمریکا اعلام شده است. در صورتی که این آمار تازه کشور فرانسه را در رتبه بندی کشورهای جهان لحاظ کنیم شاهد این مساله خواهیم بود که فرانسه سومین کشور مقروض دنیا و آلمان چهارمین کشور بدهکار دنیا می شود. باید در نظر داشت در گزارش مذکور تنها دو کشور آمریکا و انگلیس آمار بدهی های خارجی خود را در انتهای نیمه اول سال 2009 میلادی ارائه دادند و مابقی کشورها مبلغ بدهی های خارجی خود در انتهای ماه ژوئن سال 2007 میلادی یعنی قبل از آغاز بحران اقتصادی اعلام کردند. بنابراین در صورتی که تاثیر بحران اقتصادی دنیا در ماه های اخیر را در نظر بگیریم مشخص می شود که ارزش واقعی بدهی های خارجی دنیا در سال 2009 میلادی بیشتر از آمارهایی است که ارائه می شود. کشورهای اسپانیا با بدهی 47/2هزار میلیارد دلاری، هلند با بدهی 27/2 هزار میلیارد دلاری، ایرلند با بدهی 84/1 هزار میلیارد دلاری، ژاپن با بدهی 49/1 هزار میلیارد دلاری، سوئیس با بدهی 34/1 هزارمیلیارد دلاری و بلژیک با بدهی 31/1 هزار میلیارد دلاری و ایتالیا با بدهی 06/1 هزار میلیارد دلاری به ترتیب در رتبه های پنجم تا یازدهم این فهرست قرار گرفته اند. بر اساس گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بدهی خارجی 11 کشور جهان بالای یک هزار میلیارد دلار است. در میان 20 کشوری که بیشترین بدهی خارجی را دارند 18 کشور نخست جزو کشورهای صنعتی هستند. استرالیا، کانادا، اتریش، سوئد، دانمارک، نروژ و پرتغال از نظر میزان بدهی خارجی رتبه های 12 تا 18 را به خود اختصاص داده اند.
    روسیه نیز با بدهی 402 میلیارد دلاری و چین با بدهی خارجی 379 میلیارد دلاری رتبه های 19 و 20 را به خود اختصاص داده اند. این گزارش بدهی خارجی ایران را 92/21 میلیارد دلار اعلام کرده که بدین ترتیب از این نظر در جایگاه 68 جهان قرار گرفته است. بدهی خارجی کشورهای ترکیه و امارات و عربستان و قطر و پاکستان و کویت و مصر از ایران بیشتر است و بدهی خارجی کشورهای بحرین و سوریه و عمان و اردن و یمن از ایران کمتر است. بدهی این کشورها از ایران بیشتر است: ترکیه 276 میلیارد دلار، امارات 126 میلیارد دلار، عربستان 75 میلیارد دلار، قطر 55 میلیارد دلار، پاکستان 44 میلیارد دلار، کویت 36 میلیارد دلار و مصر 29 میلیارد دلار . بدهی این کشورها کمتر از ایران است: بحرین 10 میلیارد دلار، سوریه 2/7 میلیارد دلار، عمان 8/6 میلیارد دلار، اردن 8/6 میلیارد دلار و یمن 9/5 میلیارد دلار.

راهنمای کاربردی بورس

Sun, 24 Apr 2011 12:25:41 GMT

بنام خدا

با توجه به نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری بعنوان "سال جهاد اقتصادی" و با توجه به وظیفه همگانی ما برای رسیدن به یک جهش اقتصادی در پایان امسال در کشور، برآن شدم تا جزوه ای کوتاه برای آموزش علاقمندان به حضور در صحنه اقتصادی فراهم کنم. در این جزوه سعی شده کسانی که سرمایه ای اندک نیز دارند بتوانند به سهم خود در رشد اقتصادی کشور سهیم شوند. مواردی که در این متن ارائه خواهم داد تجربیات شخصی خودم بوده که سعی می شود بطور کاربردی ارائه شود.

دانلور فایل بصورت rar

باز هم دروغهای سبز

Wed, 30 Mar 2011 06:17:54 GMT

شاید این ایمیل به دست شما هم رسیده باشد

این ایمیل در حالی همراه با موج جدید تخریب سپاه در رسانه های عربی پخش میشود که قبلا نیز همین کلام دروغین و جعلی در سال اول فتنه از طرف مدعیان دروغین راه امام پخش شده بود اما اینبار با پیشرفت در جعل و دروغگویی برای این کلام خود ساخته روزنامه و سایت خبری نیز جعل کرده اند تا کاملا قابل باور جلوه داده شود .

این در حالی است که نه تنها در جلد ٣ صحیفه بلکه در کل صحیفه چنین جمله ای وجود ندارذد و حماقت موج سبز به جایی میرسد که فکر میکنند با دادن آدرس بصورت پاراگراف فلان کسی نمیتواند به دنبال کشف دروغ آنها برود در حالیکه با وجود نرم افزار صحیفه به راحتی میتوان با جستجوی کلمه سپاه به دروغ بودن این جمله پی برد .

برای پخش نشدن بیشتر این دروغ روی عکس مهر دروغ سبز کار شد از دوستان میخواهم به دیگران هم اطلاع دهند.

کوتاه اما خواندنی =>سرانجام مدرنیته

Fri, 11 Mar 2011 13:04:31 GMT

هفته قبل در دفتر پدرم با هم نشسته بودیم و بحث میکردیم

بحث بر سر تعدد زوجات بود که در همین حال یکی از مریض های پدرم وارد شد و نشست این خانم یک دختر 33 ساله بود که حدود 11 سال در انگلیس زندگی کرده بود و کاملا غربی شده بود از ظاهر گرفته تا باطن . بحث بر سر این بود که پدرم میگفت نمیشود عدالت را رعایت کرد و من میگفتم عدالت فقط عدالت مادی است و این عدالت قابل تحقق است و نباید به بهانه عدالت اصل موضوع را منکر شد چون این رسیدن به نتیجه یکسان با دشمنان اسلام ولی از راه متفاوت است و حکم اسلام را نباید مطرود کرد که در همین حال این خانم جمله ای گفت:

در آفریقا قبایلی هستند که در آنها زنها میتوانند 2 شوهر داشته باشند ! من باید برم اونجا!!! در اون لحظه من حیا کردم جوابی ندادم و اون خانم هم که احساس کرده بود بد شده گفت شوخی کردم من یکیش را هم نمیخواهم اما اینجا نکات خیلی جالبی وجود داشت

1.غرب و تفکر غرب با اینهمه ادعای مدرنیته به جایی رسیده که دنبال پیروی از قوانین قبایل وحشی آفریقایی رفته

2.کاش این تفکر به دو شوهر قانع بود امثال این خانم اگر در چنین قبلایلی زندگی کنند در واقع خودشون را محدود کرده اند زیرا امروز در جوامع غربی اینقدر تعداد شوهر ها زیاد شده که قابل حساب نیستند فقط یکی ثبت میشود و مابقی بدون ثبت قانونی

3.در همین قبایل روسای آنها چند همسری داشتند ولی در مورد جنگجو های قبیله برای اینکه از دلبستگی آنها جلوگیری شود به هر چند مرد یک زن میدادند تا نه فرزند و نه زن برای جنگجو دلبستگی بوجود نیاورد و او را از جنگ بازندارد و این در واقع باعث نابودی احساس عاطفه در خانواده است که بیشتر از همه به ضرر زن است و باز هم مانند همیشه تفکر غربی معانی را جابجا میکند و سیاهی و فساد را جای سفیدی و پاکی معرفی میکند و نابودی عاطفه به همسر را مزیتی برای زن مینمایاند.

برای کسانی که ممکن است بگویند اگر مرد هم چند زن بگیرد عاطفه از بین خواهد رفت باید بگویم اولا به رفتار صحیح مرد یعنی همان عدالت ربط دارد و دوما به دلیل ساختار متفاوت روانی مرد و زن مزد میتواند محبت خود را پخش کند ولی زن نمیتواند .

آماری موجود است که در آمریکا 100 درصد مردان و 60 درصد زنان متاهل روابط خارج از خانواده دارند که نشان میدهد با وجود آزادی و تبلیغات در این زمینه باز 40 درصد زنها این کار را انجام نمیدهند چون ذات آنها اینگونه نیست در حالیکه نیاز مردان و فطرت آنها بگونه ای آفریده شده که این نیاز را دارند و وقتی محدودیتها اجازه انجام آن را نمیدهد از راه دیگر به آن میپردازند.خدایی که انسان را آفریده از نیازهای او آگاه بوده و قوانینی را برای رفع آن نیازها از طرق مشروع قرار داده و وقتی ما با عقل ناقص بشری میخواهیم آنها را تغییر دهیم نتیجه فساد و تباهی خواهد بود.

در حاشیه 25 بهمن

Thu, 17 Feb 2011 06:34:10 GMT

در ابتدا با عرض سلام خدمت دوستان با تمام شدن کنکور ارشد باز هم به جمع مبارزان اینترنتی برگشتم

___________________________________________________________

اما در مورد ٢۵ خرداد

وقتی یکی از دوستان زنگ زد و از شعار مبارک حمایتت میکنیم در میان سبز ها خبر داد تعجب نکردم زیرا یک هفته قبل منوشه امیر گفته بود که این راهپیمایبی در ظاهر به نفع مردم مصر است و اگر اجازه راهپیمایی به آنها داده شود به نفع اسرائیل و علیه جمهوری اسلامی شعار خواهند داد تا مردم مصر بفهمند در جمهوری اسلامی خبری نیست !

این در حالی بود که از دو روز قبل خبر رسیده بود که این جریان فاسد قصد دارند با آتش زدن کسی مانند تونس انقلاب به پا کنند و این در حالی بود که حماقت جریان اصلاحات تا جایی بالا گرفته که فکر میکنند با آتش زدن یک نفر که مفعول نارضایتی بوده میتوانند فاعل را ایجاد کنند . در همین راستا در روز موعود یکی از عوامل این جریان که بعدا معلوم شد مواد مصرف کرده بوده و علاوه بر آن مقدار زیادی هم بابت این کار پول گرفته بوده بالای جرثقیل میرود البته این عامل قصد خودکشی نداشت و توسط مامورین بازداشت شد اما نکته در اینجاست که شانس آورد مامورین قبل از هم گروهی هایش به صحنه رسیدند وگرنه خودشان وی را پائین می انداختند تا از خون او استفاده کنند چون تئوری نیاز اصلاحات به خون که حجاریان داده بود هنوز پا برجاست.

نکته دیگر این بود که این جریان در حالی برای اغتشاش از مردم دعوت کرد که در اوج فقر سیاسی واقع بود و کار تا آنجایی رسیده بود که منافقین از خارج از کشور با خانه های نزدیک به میدان انقلاب تماس میگرفتند و از طرف کروبی و موسوی آنها را دعوت به اغتشاش میکردند که در این مورد به منزل دو نفر از دوستان زنگ زده بودند.

اما یک داستان بشنوید از یکی از دوستان:

روز ٢۵ خرداد داشتم از پیاده رو به سمت خ جمالزاده که محل کارم بود میرفتم در یکی از کوچه ها مبایلم را در آوردم تا به یکی از همکاران زنگ بزنم و ببینم رسیده دفتر یا نه که ناگهان یکی از سبزی ها که ماسک زده بود آمد و مبایلم را کشید و گفت داری از کی فیلم میگیری؟! من مقاومت کردم که گوشی را ندهم یکدفعه داد زد بسیجیه بسیجیه در همین حال چهار پنج نفر دیگر هم آمدند و با مشت و لگد به جان من افتادند من گیج شده بودم . رو به دیوار شده بودم که به صورتم نزنند که یکی زیر پام زد و به زمین افتادم و با لگد به سر و صورتم کوبیدند که باعث شد سرم بشکند و لبم پاره شود و خون از آنها جاری شود در همین حال چند زن به دادم رسیدند و با جیغ زدن من را از دست این اراذل نجات دادند با همان سر و وضع و درحالیکه هنوز در شوک بودم به طرف دفترمان حرکت کردم وقتی از کنار پیرزنی رد میشدم با دیدن سر و وضع من با جیغ گفت خدا لنتشون کنه (منظور مامورین را) ببینید با جوان مردم چکار کردند!!!!!

و من که در حال خودم نبودم بدون جواب از کنار او گذستم

اما نکته ای در مورد شهید زاله عرض کنم

در روز های اخیر عکسی از این دانشجو با منتظری در اینترنت پخش شده و اراذل سبز با استناد به آن میگویند که زاله به موسوی رای داده بوده و جزئ اغتشتشگران بوده که ما او را کشتیم.

مطمئنا گروههای ترور منافقین سبز از قبل این دانشجو را شناسایی کرده بودند و یا ملاقاتی برای او ترتیب داده بودند تا عکسی بگیرند یا عکسی را برایش جعل کرده بودند و در آب نمک خوابانده بودند تا ٢۵ بهمن که زمان استفاده از آن فرا رسید.

اما چرا ژاله؟

در انتخاب این قربانی کمال دقت را بکار بسته بودند زیرا در این زمان که فتنه پیاده نظام خود را از دست داده کشته شدن یک جوان سنی و کرد میتوانست باعث ایجاد تفرقه و جاری شدن این اقوام به دامان فتنه گران شود اما باز هم مانند همیشه مکر خدا بر مکر دشمنان غلبه کرد و دشمن تا بعد از زمان اجرای ترور متوجه نشد که ژاله یک بسیجی بوده و آنها با این کار نه تنها باعث ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی نشدند بلکه با در هم آمیخته شدن خون ما با هم خشم همگی مردم بر سر سران فتنه خالی شد .

این جوان هموطن اهل پاوه بود همان شهری که شهید چمران با تعداد کمی پاسدار و بسیجی کرد آن را در مقابل چند هزار نفر کوموله با انواع تجهیزات حفظ کرد و امروز خون این جوان خون همشهری های شهیدش در دوران دفاع مقدس را زنده کرد و برای ما یاد آور رحمائ و بینهم و اشدا علی الکفار شد تا ما و کرد و دیگر اقوام روزی زیر چوبه دار خاتمی و موسوی و کروبی به یاد شهدای فتنه بخوانیم در بهار آزادی جای شهدا خالیست.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوق فمنیسم

Wed, 01 Dec 2010 14:00:21 GMT

امروز چهار شنبه دهم آذر 1389، در برنامه ای از شبکه چهار سیما با نام اردی بهشت، که موضوع امروزش موضوعات حقوقی بود، دو میهمان خانم دعوت شده بودند.

خانم رهبر نماینده مجلس شورای اسلامی و خانم بهروزی از اعضایی جامعة الزینب.

متاسفانه مطالبی که در این برنامه توسط این دو نفر عنوان شد، عینا دیدگاه های منحرف فمنیستی بود که دوره ای از زبان گروه های منحرف دوم خردادی تبلیغ می شد و اینکه امروز می بینیم زنهایی ظاهرا مسلمان اند و با چادر مشکی این حرف ها را می زنند، باعث تعجب نیست. زیرا فراریان امروز که در ماهواره ها حجاب از سر برداشتند روزگاری برای حمله به ایران و اسلام مثل همینان چادر به سر کرده بودند!

نکاتی چند از صحبت های میهمانان این برنامه تلویزیونی:

١.سابقه انجمن جامعة الزینب

خانم بهروزی دبیر کل جامعة الزینب می باشند. انجمنی که از احزاب شناخته شده فمنیستی بوده و در زمان فتنه حزب ایشان بارها با سران فتنه جلسات علنی و خصوصی داشتند و معلوم نیست که چگونه چنین آدمی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران راه می یابد، تا افکار استهاله شده خود را در اختیار دیگران قرار دهد و جالب تر اینکه حرف های این فرد با حرف های نماینده اصولگرای مجلس و عضو جمعیت موتلفه نعل به نعل یکی است!!!

٢.تلاش برای گنجاندن تبعیض جنسیتی در قانون انتخابات مجلس شورایی اسلامی

در حالی که توصیه همه اندیشمندان در همه عرصه های علمی، فرهنگی و بالاخص سیاسی شایسته سالاری است، خانم رهبر فرمودند: ما در تلاشیم قانون انتخابات را عوض کنیم تا برای حضور زن ها در مجلس کف تعیین شود و حداقل بین ١٠ تا ٣٠ درصد نمایندگان باید زن باشند!

سئوالی که مطرح می شود این است که چرا زمانیکه در دانشگاه ورودی دختران بیشتر از پسران است، صدای وامصیبتا از این مدعیان عدالت در نمی آید تا برای پسران کف ورود بگذارند؟

در حالی که مطابق شرع و قانون مجلس عرصه ورود رجال سیاسی است و نه نسوان سیاسی، این ها نه تنها کلاهشان را از اغماض متصدیان برگزاری انتخابات در اذن ورود به خانم ها در انتخابات، به هوا نمی اندازند، بلکه باج خواهی هم می کنند. قصد دارند با تغییر قانون به زور زنها را در مجلس وارد کنند تا از طریق آنها بتوانند رای بیشتری برای حمله به حقوق خانواده و حقوق مردان جذب کنند و این تازه قدم اول است و ساده لوحانه خواهد بود اگر فکر کنیم که با گرفتن درصدی از مجلس به آن قانع خواهند بود و روز به روز در صدد افزایش آن بر نمی آیند تا روزی که بتوانند بدون شرکت در انتخاباتی عادلانه و شایسته سالارانه، پنجاه درصد کرسی های مجلس را از آن خود کنند.

این تبعیض نژادی به این معناست که مردانی با مقبولیت بیشتر و سطح توانایی بالاتر باید پشت درب مجلس بمانند تا زنها فقط به دلیل زن بودنشان وارد مجلس قانونگذاری کشور شوند تا روز به روز حقوق خانواده و مردها را نابود کنند. هر جنسیتی از دیدگاه اسلام با ارزش است ولی ارزش مند بودن دلیلی برای باج خواهی نیست.

امروزه هرچه را می خواهند نابود کنند با نام خودش نابود می کنند. با نام حقوق زن، وی را به کالای زینتی تبدیل می کنند و با اسم حمایت از خانواده، شرایط طلاق را تسهیل می کنند. (منظورمان دادن حق طلاق به زن است که هر روز مصادیقش بیشتر می شود!)

٣.خانم بهروزی اسلام را مایه نابودی حقوق زنها دانست

خانم بهروزی دبیر جامعه زینب: بعد از ١۴ قرن با تلاش زنهای توانستیم حق زن ها را در ارث استیفا کنیم!و سپس برای ماست مالی اضافه کردند حق عقلی و اسلامی!!!

کلمه اسلام در جمله ایشان تنها برای مخفی کردن مقصود فمینیستی اییشان بوده و در ترکیب جمله ایشان هیچ جایگاهی ندارد!

این حرفها در حالی بیان می شود که عدد ١۴ قرن نشان از ١۴٠٠ سال ظهور اسلام دارد و گرچه این جماعت سعی در مخفی کردن عمق انحرافات خود دارند اما شدت این انحرافات اینقدر زیاد است که نمی توانند آن را مخفی کنند . این به این معناست که از زمان ظهور اسلام تا امروز حق زنها ضایع شده و امروز فمنیست ها قسمتی از آن را پس گرفتند.

پس خواجه عبدالله انصاری، میرزای شیرازی، صدرالمتألهین، شهید اول و ثانی، شیخ رضی و از همه بالاتر قرآن کریم نعوذ بالله اشتباه کرده است!و این خانمها بهتر شرع و اسلام را میشناسند البته ما شکی در شناخت کامل اسلام آمریکایی توسط اینها نداریم.

در بهترین حالت اگر فرض کنیم تغییر قانون ارث در حقوق مدنی که متضمن ارث بردن زن از منقول و بهای عرصه و اعیان غیر منقول حکم ثانوی باشد باز هم حق نبود ایشان بفرمایند: حق مان را بعد از 1400 سال گرفتیم.

در حالیکه ارزش واقعی زن ابتدا بوسیله اسلام احیا شد و رعایت تعادل در اسلام باعث می شود تا اینگونه مباحث فمنیستی در آن جایی نداشته باشند.

۴.نقض قوانین فیزیک توسط دبیر جامعه زینب!

مجری برنامه در سئوالی از اوضاع خانوادگی این خانم ها و وضعیت زندگی شوهر و فرزندانشان جویا شدند که بدون مادر چه می کنند؟! ایشان در جواب فرمودند:

خدا چون مسولیت بیشتری بر عهده زن هم از لحاظ خانوادگی و هم از لحاظ اجتماعی گذاشته توانایی بیشتری را هم به زن داده و ما در خانواده هیچ مشکلی نداریم!!!

اگر به جمله بالا با دقت نگاه کنید خواهید دید کلا با حقیقت تناقض دارد از فیزیک گرفته تا متا فیزیک!

اولاً: خداوند در کدام آیه یا حدیث برای زنها مسئولیت اجتماعی آن هم بیشتر از مردان قائل شده است؟

در اسلام که هر مسولیتی هست برای مردهاست (البته این هم دلایل منطقی و طبیعی خاص خودش را دارد که فعلا نمی خواهیم به آن بپردازیم) و در عوض شارع حقوق بیشتری هم برای آنان قائل شده است، اما این جماعت هر روز حقوق مردان را کمتر و مسولیتهای آنان را بیشتر می کنند.

آیا پیامبر بعد از ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا به خانه آنان نرفت و نفرمود من کار بیرون و کار داخل خانه را بین شما تقسیم میکنم و کار بیرون را برای مرد و کار داخل را برای زن قرار ندادند؟ این توصیه پیامبر برای این دو بزرگوار نبوده بلکه برای مردان و زنان تمام تاریخ بوده است.

اگر این خانم ها شوهر داری و تربیت فرزندان را دون شأن خود می پندارند، پس نعوذ بالله خود را از حضرت زهرا نیز بالاتر می دانند که به سیره ایشان عمل نمی کنند.

آیا پیامبر اکرم (ص) نفرمودند که جهاد زن، خوب شوهر داری کردن است؟

در کدام حدیث به وجوب فعالیت اجتماعی زن اشاره شده؟ در حالیکه در قران می خوانیم به زنان پیامبر توصیه شده تا از خانه هایشان خارج نشوند و در تفسیر می خوانیم که این سخن برای عموم زنهای مسلمانان گفته شده و به طور خاص روی زنان پیامبر تاکید بیشتری دارد.

منطق این کلام قران چیست؟ آیا جز این است که کار راحت تر برای انسان صعیف تر و کار سخت تر برای انسان قوی تر باشد؟ و برای این منظور که رشد خانواده با رشد اجتماع همگون گردد مرد مسئول به جلو بردن جامعه و زن مسئول تربیت نسل و جلو بردن خانواده است.

اما امروزه به دلیل حاکم شدن افکار سرمایه داری حضور زن در خانه بی ارزش شده و طبق فرمولهای اقتصادی کار زن در خانه در تولید نا خالص ملی GNP محاسبه نمی شود و نتیجه این طرز فکر کشاندن زنها به اجتماع و عقب افتادگی خانواده و نسل خواهد بود.

ثانیااً: اما احتمالاً منظور ایشان از توانایی مضاعفی که خدا برای زنها قرار داده دوره عادت ماهیانه شان است که در این دوره به دلیل تغییرات هورمونی، اخلاق پرخاشگرایانه پیدا می کنند و قادر به تمرکز و فکر بر روی موضوعات نیستند و از لحاظ جسمی هم همراه با نا آرامی می باشند.

ثالثاً: طبق قوانین فیزیک انسان در زمان و مکان اسیر است و ایشان ادعای عبور از آن را کردند و گفتند که فعالیت اجتماعی به خانواده صدمه نمی زند و ما از خانواده کم نمی گذاریم! به هر حال ایشان یا در خانه هستند یا در منزل، همچین غلوی را تا به امروز هیچ مردی نکرده در صورتی که وظیفه مرد کار بیرون از منزل است اما همواره از خانواده به خاطر اینکه کمتر کنارشان است عذر خواهی می کند! اما خانم ها نه تنها زبانمان لال عذر خواهی نمی کنند، از نظرشان هیچ مشکلی هم وجود ندارد!

رابعاً: خانم دستجردی کاراترین وزیر کابینه!!!

حتی مجری برنامه نیز در مورد این اظهار نظر اعتراض کرده و گفتند با کدامین محک این را تشخیص دادید و خانم بهروزی از اعضای جامعة الزینب فرمودند خوب ما فهمیدیم دیگر!!!

در حالیکه تا امروز هیچ آمار و مقایسه ای بین وزارت بهداشت امروز و دیروز یا مقایسه ای میان خانم دستجردی با وزرای پیشین وجود ندارد، خانم بهروزی با اطمینان کامل از از خانم دستجردی به عنوان یکی از کاراترین وزرای کابینه یاد کردند و گفتند ایشان هیچ مشکلی در خانواده شان ندارند!

جالب تر اینکه خود خانم دستجردی نظر دیگری دارد:

چند روز پیش ایشان در جواب سئوالی مبنی بر اینکه آخرین باری که آشپزی کردید کی بود فرمودند: یادم نمی آید شاید ماه رمضان!!! و البته در ادامه فرمودند بچه ها از این حیث خیلی اذیت می شوند.

آیا زنی که هر چند ماه یکبار وقت می کند یک ساعت صرف پختن غذا برای فرزندان و شوهر خود کند، برای امور تربیتی و خانوادگی و زناشویی که سالها ماهها و ساعتها زمان نیاز دارد چقدر وقت صرف می کند؟ پاسخ بسیار تاسف بار است.

در پایان برای اینکه خوانندگان محترم احساس نکنند این نظرات شخصی ما بوده و هیچ پشتوانه میان سران محترم نظام ندارد، باید عرض کنیم که مقام معظم رهبری در جمع پر شور زنان نخبه کشور در اولین جمله بعد از خوش آمد گویی فرمودند:

شما زحمات زیادی کشیدید و به این درجات رسیدید ولی یادتان باشد بزرگترین وظیف شما وظیفه همسری مادری و تربیت فرزندان است.

اسلام هنوز مظلوم است

Tue, 09 Nov 2010 16:31:27 GMT

با عرض تسلیت به امام زمان و مقام معظم رهبری و خانواده شهدا

آنچه در ادامه مطلب میخوانید

لایحه ای است که توسط دولت اصولگرا برای احیای حقوق زنان از اسلام ظالم و راحت کردن آنها از یوق بردگی احکام اسلامی تهیه شده که تماما مخالف شرع و حتی نص صریح قران است

نمیدونم اوج نفرتم را از این منافقین که بهشون رای دادم چطور بیان کنم خودتون متن را بخونید و در انتها نقد حقوقی اون که از وبلاگ یکی از دوستان برداشت شده را ببینید

وقتی که دارید مطلب زیر را در ادامه میخونید یادتون باشه که در زمان شاه قانونی با مضامین بسیار خفیف تر از این قانون به تصویب رسید و امام ره فرمودند اگر زنی با این قانون طلاق بگیرد حرام انجام داده و اگر دوباره ازدواج کند مرتکب زنا شده

فقط به یاد داشته باشد علی را خوارج کشتند یعنی کسانیکه پیشانیشان پینه بسته بود

از تمامی دوستانی که این مطلب را میخونند تقاضا دارم با مراجعه به آدرس زیر و استفاده از لینک های قرار داده شده به این لایحه اعتراض کنند

www.mensright.mihanblog.com

بسم الله الرحمن الرحیم

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: 20 پیشنهاد این مرکز برای اصلاح قانون مدنی در حوزه زنان و خانواده مانند مشروط کردن ریاست مرد بر خانواده، پیش بینی مسئولیت مدنی برای بهم زدن نامزدی و حق طلاق مطلقه برای زنان و محدود کردن حق طلاق از سوی مرد به هیئت دولت پیشنهاد شد.

میترا توانچه در گفتگو با مهر افزود: در ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه، مرکز امور زنان و خانواده مکلف شد با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، بازنگری قوانین را انجام دهد. در زمان دولتهای قبل هم در مقاطع مختلف اقداماتی برای اصلاح قوانین انجام شد ولی همواره در حوزه زنان و خانواده افراط و تفریطی وجود داشته و مسایلی در مقطعی مطرح شده ولی به دلیل شرایط سیاسی و جو جامعه این لایحه تصویب نشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نگاه دولت به حوزه زنان خانواده محور است با این نگاه به بحث قوانین هم پرداخته شده است. یعنی هم شرایط جامعه در نظر گرفته شده و هم مقتضیات و امکانات. ضمن اینکه خواستیم پیشنهاداتی ارایه کنیم که حتما تصویب شود نه این که صرفا جو جامعه را ملتهب و روندی را طی کرده و به نتیجه نرسد.

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: برای بازنگری قانون مدنی در بخش خانواده 20 پیشنهاد به هیئت دولت ارسال کردیم که این پیشنهادات در هفت جلسه کمیته فرعی دولت و کمیسیون لوایح بررسی شد. تعدادی از پیشنهادها تصویب و برخی اصلاح و با برخی هم بنا به دلایلی مخالفت شد.

توانچه بیان داشت: این پیشنهادها بعد از تصویب در کمیته لوایح، به کمیسیون اصلی دولت رفت. در یک جلسه کمیسیون اصلی نیز بررسی شد اما به دلیل اینکه زمان ارایه این پیشنهادات آیت الله هاشمی شاهروی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتند بعد از تغییر ایشان با توجه به اینکه قوانین مربوط به خانواده مسائل اجرایی به دنبال دارد و قضات دادگاه خانواده درگیر آن هستند، ریاست جدید قوه قضائیه به دولت پیشنهاد داد که پیش از بررسی این پیشنهادها در کمیسیون اصلی دولت، فرصت یک ماهه ای به قوه قضائیه داده شود تا آنها هم در مورد این موضوع نظر بدهند.

وی ادامه داد: بعد از سپری شدن این مهلت، پیشنهادها به کمیته فرعی ارجاع و دوباره در حال بررسی است.

1-

پیش بینی مسئولیت مدنی برای بهم زدن ناموجه نامزدی

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به پیشنهادهای مرکز برای اصلاح قانون مدنی در حوزه زنان گفت: یکی از این پیشنهادها بررسی خواستگاری و نامزدی و پیش بینی مسئولیت مدنی بر هم زدن ناموجه نامزدی بود. قبل از اصلاحات سال 61 قانونی مدنی، ماده ای در قانون وجود داشت که در آن پیش بینی شده بود اگر یکی از نامزدها به دلایل غیر موجه نامزدی را بر هم بزند باید از عهده خسارتهای متعارف آن بر بیاید. بعد از اصلاحات به دلایلی این ماده از قانون مدنی حذف شد.

وی افزود: به دلیل اینکه قضات دادگاه عادت دارند به نص صریح قانون مراجعه می کنند و با توجه به نظر علما مبنی بر اینکه اگر به دلیل ناموجه نامزدی به هم بخورد شخص باید از عهده خسارت بربیاد، پیشنهادی ارایه دادیم تا این ماده سابق ابقا شود.

توانچه تاکید کرد: میزان خسارت برهم زدن نامزدی توسط قاضی دادگاه با بررسی پرونده مشخص می شود و بر اساس خسارتی که مد نظر شخص باشد نیست. حتی در میزان خسارت، ضربه روحی فرد نیز در نظر گرفته می شود.

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان ادامه داد: در ماده 1 قانونی مسئولیت مدنی موضوع خسارت مادی و معنوی مطرح شده با این عنوان که هر کسی به هر دلیلی باعث ورود خسارت به شخص شود چه مادی و چه روحی امکان جبران خسارت برای وی هست ولی از طرفی ماده ای در قانون مدنی داشتیم که نامزدها می توانند نامزدی را بر هم بزنند و طرف مقابل نمی تواند مطالبه خسارت کنند. با تصویب این پیشنهاد این ابهام برطرف می شود.

2-

مهریه معجل زنان مطلقه حال می شود

توانچه با اشاره به ماده 1083 قانون مدنی در مورد مهریه معجل (احتمالاً منظور نویسنده مؤجل بوده است) گفت: مرکز امور زنان پیشنهاد داد که در این ماده اضافه شود مهریه زن در صورتی که درخواست طلاق از طرف مرد باشد حتما حال شود.

وی ادامه داد: ممکن است از جمله شرایطی که برای پرداخت مهریه در زمان عقد گذاشته می شود شرط زمان پرداخت باشد ولی اگر شرایطی فراهم شود که زوج از هم طلاق بگیرند، زن تا پیش از رسیدن این زمان نمی تواند مطالبه مهریه کند و باید صبر کند تا این شرط اجل فرا برسد. در این قانون برای اینکه زنان متضرر نشوند خواستیم که اگر درخواست طلاق از طرف مرد باشد و مهریه زن زمان دار بود، لازم نباشد که برای دریافت مهریه صبر کند تا این اجل فرا برسد و مهریه اش حال شود.

3-

حق تقدم طلب ناشی از مهر

این کارشناس مرکز امور زنان و خانواده گفت: در قانون چهار طبقه برای افرادی که طلبشان مقدم است پیش بینی شده یعنی اگر شخصی فوت کند و طلبی داشته باشد قانون چند گروه را مشخص کرده که طلب آنها بر دیگر طلبها مقدم است. در این میان طلب زن و نفقه در رده چهارم قرار دارد.

به گفته وی، این قانون مربوط به سال 1319 است و در آنجا گفته شده مهریه زن تا میزان 10 هزار ریال دارای تقدم است.این قانون بسیار قدیمی است و باید اصلاح شود و به همین دلیل پیشنهاد دادیم نرخ ثابتی را متناسب با شرایط روز در نظر بگیرند و بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی این مبلغ هر سال افزایش پیدا کند.

توانچه ادامه داد: پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده این بود که طلب تا نصف میزان مهریه حق تقدم داشته باشد ولی چون پیشنهادهای دیگری هم از طرف اعضای هیئت دولت مطرح شد و مرکز تنها یک رای دارد به همین دلیل مبلغ 10 میلیون تومان برای حق تقدم مهر در نظر گرفته شد. همچنین پیشنهاد مرکز این بود که طلب زن از باب مهریه مقدم بر سایر دیون باشد حتی تقاضا داشتیم از نظر طبقه از رتبه چهارم در جای اول قرار گیرد ولی اعضای هیئت دولت معتقد بودند بر اساس مبانی فقهی طلب دستمزد خدمه و کارگر منزل مقدم بر طلب زن است.

وی تاکید کرد: اعضای دولت به دلیل مشکلاتی که در باب مهریه در مسائل اجرایی کشور وجود دارد معتقد بودند که تصویب چنین قواعدی باعث می شود مشکلات بیشتر شده و تحکیم خانواده را تحت تاثیر قرار دهد.

4-

مرد نمی تواند کمتر از مهرالمثل مهریه تعیین کند

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواد در مورد پیشنهاد دیگر این مرکز برای اصلاح قانون مدنی گفت: پیشنهاد اصلاح ماده 1089 قانون مدنی ارایه شد. در این قانون آمده اگر اختیار تعیین مهر به عهده مرد یا شخص ثالثی داده شود مرد می تواند به هر میزان که بخواهد مهر را قرار دهد ولی قانون دیگری هم داریم که اگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شود زن بیشتر از اجرث المثل نمی تواند تعیین کند که از نظر قانونی اجرت المثل دو وجه دارد یکی اجرت المسماست که میزان مهریه به صراحت مشخص می شود.

وی تصریح کرد: در برخی موارد نیز زنان به صراحت میزان مهریه را مشخص نمی کنند و بعدها که اختلاف ایجاد می شود دادگاه بر اساس شرایط و جایگاه زن مهریه وی را مانند زنانی که در شرایط او قرار دارند تعیین می کند. ما معتقد هستیم به همان دلیلی که قانونگذار اجازه نداده که برای زن مهریه ای را بیش از مهرالمثل تعیین کند باید برای مرد نیز در تعیین میزان مهریه کفی تعیین شود تا نتواند کمتر از مهر المثل مهریه ای تعیین کند.

5-

ریاست مرد بر خانواده به شرط مصحلت

توانچه ادامه داد: در ماده 1105 قانون مدنی بحث ریاست زوجین بر خانواده که با مرد است مطرح شده و این موضوع مبانی فقهی قرار دارد. اگرچه باید ریاست خانواده بر عهده کسی باشد ولی به این معنی نیست که از این رئیس از اختیار قانونی خود سوء استفاده کند بلکه برای تحکیم مبانی خانواده و حاکم شدن نظم بر خانواده است. ریاست بر خانواده یک حق فردی نیست و باید حدود آن را قانون تعیین کند که مرد از این حدود تخطی نکند.

وی تاکید کرد: در بسیاری از شهرهای کشور بر اساس شرایط عرفی حساسیتهای خاصی در این زمینه وجود دارد و رئیس خانواده زن را از مسایل عبادی، اجتماعی و خروج از منزل و یا رفت و آمد با خانواده منع می کند با این توجیه که رئیس خانواده است.

کارشناس مرکز امور زنان و خانواده گفت: با توجه به این مسئله مرکز پیشنهاد داد که ریاست خانواده با مرد باشد ولی در این ریاست مرد مکلف باشد مصلحت خانواده و فرزندان را در نظر بگیرد و اگر اختلافی در تشخیص مصلحت صورت بگیرد دادگاه حق را مشخص کند. با تصویب این قانون مرد نمی تواند از این اختیار قانونی اش سوء استفاده کند.

6-

حق طلاق زن بعد از یکسال ترک تکالیف زوجیت از سوی مرد

وی با بیان اینکه از دیگر پیشنهادهای این مرکز اصلاح ماده 1308 قانون مدنی است. قانون یکی از شرایط پرداخت نفقه را انجام شرایط زوجیت توسط زن قرار داده است که به عبارتی نشوذ زن (احتمالاً منظور نویسنده نشوز بوده است). در قانون ضمانت اجرایی نشوذ زن نیز مشخص است و مرد می تواند در مقابل عدم نشوذ زن نفقه پرداخت نکند و وی را طلاق دهد.

توانچه تصریح کرد: ولی شرایط نشوذ مرد در هیج جای قانون تعریف نشده، نشوذ تمکین از رابطه ای خاص است ولی بسیاری از مردان هستند که ترک زوجیت می کنند به گونه ای که همسر دیگری اختیار می کنند و یا وظایف مردی خود را نسبت به زنان انجام نمی دهند. چنین شرایطی در قانون تعریف نشده است.

وی ادامه داد: البته در قانون آمده است که اگر زن در شرایط عسر و حرج قرار بگیرد می تواند شکایت کند ولی به دلیل اینکه اثبات شرایط عسر و حرج سخت بوده و روند طولانی مدتی دارد با ارایه نظر فقها پیشنها دادیم که نشود مرد بر اساس عسر و حرج زن نباشد بلکه از باب قاعده لا ضرر تعیین شود که اگر مردی وظایف زوجیت شرعی خود را انجام ندهد و زن از حاکم درخواست کند، حاکم از باب اختیارات او را ملزم کند و اگر ملزم کرد و باز هم تن نداد حاکم می تواند زن را مطلقه کند.

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده گفت: بر اساس همین قاعده مرکز پیشنهاد داد که با توجه به حکم شرع که نباید ترک رابطه زوجیت بیش از چهار ماه طول بکشد، این مدت زمان تعیین شود که اگر در این مدت مرد تکالیف زوجیتی خود را انجام ندهد زن بتواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند و اعضای هیئت دولت نظر دادند که شرط یکسال برای این قانون برای تحکیم خانواده تعیین شود.

7-

نفقه زن باردار بیوه برعهده خانواده شوهر

وی با بیان این که یکی از دیگر از پیشنهادهای مرکز امور زنان اصلاح ماده 1310 قانون مدنی است (احتمالاً منظور ایشان ماده 1110 ق.م بوده است) گفت: پیش از این در قانون حکم نفقه چهار گروه از زنان مشخص شده بود زن مطلقه رجیه که در زمان عده می تواند نفقه دریافت کند ولی زمانی که زنی حامله است حتی اگر طلاق وی بدون شرایط رجوع باشد به دلیل شرایط حمل نوزاد در شکم، نفقه به او تعلق می گیرد.

وی با بیان این که بر طبق قانون به زن بیوه نفقه تعلق نمی گیرد ادامه داد: قبلا در قانون داشتیم که نفقه به زن مردی که فوت شده تعلق نمی گیرد ولی برخی از زنانی در ایام فوت دچار مشکل می شدند و در سال 71 این قانون اصلاح شد و در ایام عده وفات نفقه زوجه از اموال فردی که نفقه به عهده اش است پرداخت می شد. پیشنهاد مرکز برای این قانون این بود که این ماده پابرجا بماند با افزودن یک تبصره که اگر زنی باردار بود در صورت فوت همسر در ایام حمل نوزاد نفقه او به عهده خانواده شوهرش باشد.

8-

مرد نمی تواند مانع از اشتغال زنی که در

دوره مجردی شاغل بوده شود

توانچه در ادامه افزود: همچنین در بخش دیگری از پیشنهاد مرکز زنان خواستار اصلاح ماده 1317 قانون مدنی شده است. طبق این قانون مرد می تواند هر زمان بخواهد اگر شغل زن منافاتی با مسائل خانوادگی و حیثیت خانواده داشته باشد با طرح دعوا و اثبات آن مانع از شغل زن شود.

وی اظهار داشت: در قانون حمایت از خانواده سابق این اختیار را هم برای زن و هم برای مرد قایل شده بودند و از ظرف زن شرطی وجود داشت مبنی بر اینکه اختلال در معیشت زندگی مرد ایجاد نشود. بسیاری معتقدند چون قانون حمایت از خانواده مربوط به دوران قبل است و بسیاری از مفاد آن منافاتی با مسایل شرعی دارد و در قانون حمایت از خانواده جدید تمامی قوانین مغایر قبلی نقض می شود، این موضوع باید در آنجا پیش بینی می شد.

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده افزود: پیشنهاد مرکز این بود که با توجه به نظر دیوان عالی کشور که اگر زنی قبل از ازدواج با رضایت مرد شغلی گرفته چون همسر از شغل وی اطلاع داشته آن مرد نمی تواند از اختیار این ماده استفاده کند و اگر اشتغال زوجه پیش از ازدواج و یا با اجازه همسر بوده زوج نمی تواند زن را از اشتغال منع کند.

9-

امام راه حل مشکلات طلاق را پیش بینی وکالت مطلق طلاق به زن می دانست

توانچه پیشنهاد دیگر مرکز را مربوط به بحث وکالت مطلقه در طلاق دانست و گفت: بنا به استناد نظر حضرت امام خمینی (ره) در تحریر وسیله که می گفتند اگر می خواهید مشکل زنان ما در طلاق به طور کلی حل شود با توجه به این سیکل طولانی، زنان برای خود وکالت مطلقه در طلاق را پیش بینی کنند که ما این پیشنهاد را دادیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرط وکالت در طلاق در شروط ضمن عقد وجود دارد ولی مقید بوده و منوط به این است که این شرایطی تحقق پیدا کند مانند اینکه شوهر همسر دیگری اختیار کند، نفقه ندهد، در حبس یاشد و یا بیماری ناعلاجی داشته باشد. بدون تحقق شروط زن نمی تواند وکالت مطلقه طلاق داشته باشد.

کارشناس حقوقی مرکز امور بانوان افزود: بحث وکالت مطلقه در جامعه قابل پذیرش نیست ولی زمانی که به شکل قانونی دربیاید اجرای آن ممکن می شود. نظر دولت بر روی این پیشنهاد این بود که باید شروط طلاق را محدودتر کنیم تا مشکلاتی که در طلاق وجود دارد کمتر شود و زنان به دنبال طلاق در دادگاهها نباشد.

وی تاکید کرد: یکی از علتهایی که زنان در حال حاضر به دنبال اخذ مهریه های خود می روند این است که دلایل روشن و شفافی در مورد طلاق نداریم و اینقدر طلاق تشریفات طولانی و شرایط خاصی دارد که زنان از مهریه به عنوان اهرم اجرایی استفاده می کنند.

10-

محدود کردن شرایط نکاح موقت

توانچه ادامه داد: مرکز امور زنان پیشنهادی در مورد نکاح موقت نیز داشت که شرایطی برای آن تعیین شود. در کشور ما این نوع نکاح هم مبنای شرعی دارد و هم رخ می دهد ولی شرایط قانونی آن مشخص نیست. زمانی که برای امری شرایط قانونی پیش بینی شود محدودیتهایی برای آن تعریف می شود و افراد کمتری به آن سمت می رود.در حال حاضر به دلیل اینکه برای این نوع ازدواج شرایط خاصی وجود ندارد از زنان سوء استفاده شده و یا به حال خود رها می شوند.

11-

طلاق از سوی مرد محدود می شود

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواه افزود: در ماده 1333 قانون مدنی اختیار تام به مرد داده شده که هر زمان خواست زن خود را طلاق دهد، مرکز امور زنان نیز در پیشنهادی خواست که این اختیارات محدود شود که ضرری به زن نرسد.

وی اظهار داشت: مطالعه تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی نیز نشان می دهد در قانون این کشورها پیش بینی شده که اگر حتی درخواست طلاق از سوی مرد باشد دلایل طلاق بررسی می شود و اینگونه نیست که به مرد اجازه بدهند هر زمان که خواست همسر خود را طلاق بدهد.

وی بیان داشت: هم اکنون برای اینکه به درخواست طلاق از سوی زن در دادگاه رای داده شود بر اساس شرایط خاصی باید عسر و حرج زن در دادگاه اثبات شود و برای اثبات شرایط عسر و حرج نیز باید روند طولانی طی شود. مثلا اگر

علت طلاق از سوی زن سوء معاشرت مرد و یا ندادن نفقه عنوان شود ابتدا باید آن را در دادگاه اثبات کند و پیگیری این موارد هم روند طولانی را در دادگاههای ما دارد به همین دلیل درخواست طلاق از طرف زنان روندی طولانی دارد مگر اینکه در شروط ضمن عقد حق طلاق پیش بینی شده باشد.

توانچه با تاکید بر اینکه در حال حاضر روند رسیدگی به درخواست طلاق زن در دادگاهها طولانی بوده ولی برای مرد اینگونه نیست و فقط باید شرط شکلی مانند گرفتن داور و گواهی عدم امکان سازش رعایت شود و دادگاه علت طلاق را از مرد نمی پرسد گفت: اگر مرد مطالبات مالی زن را مانند مهریه و اجرت المثل بدهد می تواند زن را طلاق دهد این در حالی است که در حقوق کشورهای اسلامی در درخواست طلاق از طرف مرد هم دادگاه علت را بررسی می کند و اگر ثابت شود مرد از حق خود سوء استفاده می کنند حتی ممکن است مانع مرد برای طلاق شوند.

وی ادامه داد: در قانون این کشورها، دادگاه اگر تشخیص داد مرد اصرار بر طلاق زن دارد، مرد ملزم می شود علاوه بر حقوق مادی که برای زن به طور معمول پیش بینی شده، به دلیل اینکه می خواهد همسرش را بدون دلیل طلاق دهد باید از عهده جبران خسارت به زن هم برآید.

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان افزود: این مرکز پیشنهاد داد که چنین قانونی تصویب شد که دلایل طلاق از طرف مرد هم مورد بررسی قرار بگیرد و اگر مردی به علت ناموجه خواست زن را طلاق بدهد دادگاه مانع شود و حتی اگر مرد اصرار داشت مکلف باشد جبران خسارت کند

بسم الله الرحمن الرحیم

در خبر ها خواندیم میترا توانچه، کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است:
20 پیشنهاد این مرکز برای اصلاح قانون مدنی در حوزه زنان و خانواده مانند مشروط کردن ریاست مرد بر خانواده، پیش بینی مسئولیت مدنی برای بهم زدن نامزدی و حق طلاق مطلقه برای زنان و محدود کردن حق طلاق از سوی مرد به هیئت دولت پیشنهاد شد.

وبلاگ حقوقی توحید بختیاری: ایشان در حالی این بیانات را افاضه فرمودند که با تصویب قوانین جدید، حقوق مردان هر روز تحدید می شود. متاسفانه برخی از این قوانین، مخالف شرع، عرف و مصلحت خانواده بوده و به ارکان اصلی خانواده و ریاست مرد مطابق آیه 24 سوره نساء (الرجال قوامون علی نسائهم...) لطمه می زند.

ماده 24 لایحه خانواده یعنی اخد مالیات از مهریه های سنگین حذف شده است.
شروط ماده 23 یعنی اثبات تمکن مالی مرد و برقراری عدالت بین همسران، که در قرآن نیز آمده، به جای اینکه به عنوان تنها شروط ازدواج مجدد تصویب شود، به شروط قبلی اضافه شده است. یعنی مرد برای استفاده از حق ازدواج مجدد علاوه بر اثبات تمکن مالی و برقراری عدالت، می بایست همسر اولش ایدز داشته باشد، زندانی باشد، مجنون باشد، ناتوان از اجرای وظایف زناشویی باشد، تمکین نکند و یا نابارور باشد.
این ها یک طرف، 20 پیشنهاد وحشتناک مرکز امور زنان به دولت برای تغییر قوانین یکطرف دیگر.
با این حساب، خدا پدر گروه های فمینیستی را بیامرزد! آنها به دنبال ایجاد برابری بین زن و مرد بودند، اما برخی از فعالان داخلی به دنبال برتری زن و پایمال کردن حقوق مرد هستند!
قویاً امیدواریم این پیشنهادات به مجلس ارائه نشده و یا در مجلس رای نیاورد و یا شورای محترم نگهبان قانون اساسی، با آن مخالفت فرمایند.
جای بسی خوشحالی است که پیگیری 9 پیشنهاد از 20 پیشنهاد به دلیل مخالفت کمیسیون های دولت منتفی شده است. البته با مطالعه این 11 پیشنهاد در می یابیم آن 9 پیشنهاد دیگر چقدر وحشتناک بوده که دولت خانواده محور! با آنها مخالفت فرموده است.

اما خمینی (ره) در رساله شریفشان در مسئله 2836

آورده اند: اخیراً قانونی تصویب شده به نام قانون خانواده اما در عمل مخالف قوانین دین مبین اسلام است. هر کس با این قانون زن بگیرد و یا زنش را طلاق دهد، غیر شرعی است و زنانی که با این قانون طلاق بگیرند طلاقشان باطل و زنان شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند.
جناب آقای دکتر هادی منافی، از یاران امام راحل و از وزرای دو دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، در اظهار نظری فرمودند: قوانین فعلی بالاخص حق طلاق زنان، اگر از قانون خانواده دوره سیاه طاغوت بدتر نباشد، بهتر هم نیست!
در احادیث داریم امام زمان (عج) که ظهور می فرمایند انگار دین جدیدی با خود می آورند. کنایه از اینکه در غیاب امام عصر اینقدر قوانین غیر شرعی در جامعه عرف شده که قوانین ناب اسلام محمدی (ص) از دید مردم دین جدیدی می نماید.
آیا ما در حال حاضر در حال بدعت گذاری و تغییر قواعد فقهی و شرعی نیستیم؟ آیا این همه زن مطلقه، بی سرپرست، این همه زن خیابانی و فساد و فحشا و ... ریشه ای هرچند مختصر از قانونگذاری ما ندارد؟
در ادامه مطلب در چند بند پاسخی هر چند مختصر به پیشنهادات کارشناس محترم مرکز امور زنان ریاست جمهوری داده و از حقوقدانان محترم نیز تقاضا دارم با اظهارنظرشان این مقاله را تکمیل کنند...
1-

پیش بینی مسئولیت مدنی برای بهم زدن نامزدی:
ایشان باید توجه کنند که اولا طبق ماده 1035 ق.م آمده وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند. زیرا با روح و فلسفه نامزدی مغایر است. طرفین با نامزدی قصد دارند یکدیگر را بشناسند. با تصویب چنین ماده ای طرفی که همسر ایده آلش را در طرف مقابل نیافته است، مجبور به تندادن به ازدواج شده و طلاق در آینده نزدیک دور از ذهن نخواهد بود.
ضمناً در ماده 1037 پیش بینی شده در صورت بهم خوردن نامزدی هدایای دوره نامزدی یا قیمت آن می باید پس داده شود.
2-

مهریه موجل زنان مطلقه حال می شود:
ایشان پیشنهاد داده به ماده 1083ق.م که متضمن اختیار دادگاه در دادن قرار تقسیط به مرد برای پرداخت مهر است این بند اضافه شود که اگر طلاق از جانب مرد بود مهریه اقساطی حال شود!
در همه پرونده های مهریه، زنی که مهر خود را به اجرا می گذارد که قصد زندگی ندارد. و همزمان با تقاضای مهر از منزل شوهر می رود. متاسفانه طبق قوانین فعلی عدم تمکین زن فقط موجب اسقاط حق نفقه است، بنابراین مرد بیچاره چاره ای ندارد جز دادخواست طلاق!
منظور این حقیر از پیشنهادات وحشتناک مرکز امور زنان، دقیقاً درخواست چنین تغییراتی است.
در نظر بگیرید مردی که زنش مهرش را اجرا گذاشته و نشوز کرده و با وی نیز زندگی نمی کند و هر روز با مردی اجنبی است، در حالی که شوهر از ترس حال شدن مهریه جرأت طلاق دادن زن را ندارد.
3-

حق تقدم طلب ناشی از مهر:
ظاهراً ابتدا مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیشنهاد داده بودند که مهریه زن در طبقه اول از چهار طبقه طلبکاران متوفی قرار گیرد، اما کمیسیون های مربوطه در دولت مخالت کرده و اخذ مهریه تا میزان ده میلیون تومان را جزء دیون متوفی دانسته اند.
قانونگذار فهیم مهریه را حتی پس از مرگ زوج بر عهده وی دانسته و پرداخت آن را از اموال متوفی در اولویت چهارم لحاظ نموده است، اما موضوع اینست که ترتیب این چهار طبقه ریشه فقهی دارد و نمی توان از آن عدول کرد.
4-

مرد نمی تواند کمتر از مهرالمثل تعیین کند:
در حال حاضر وفق مواد 1087، 1093 و 1100

ق.م زوجه در شرایطی که مهر تعیین نشده، یا مهر مجهول بوده و یا مالیت نداشته باشد، مستحق مهرالمثل بوده و این مهرالمثل بر اساس نظر دادگاه با توجه به وضع خانوادگی زوجه قبل از ازدواج تعیین می شود.
گاهی وفق ماده 1089 ق.م اختیار تعیین مهر به زوج، زوجه و یا شخص ثالث سپرده می شود. و زوج یا شخص ثالث می توانند هر قدر خواستند مهر تعیین نمایند. این ماده نشان می دهد مهریه جزء ارکان عقد نکاح نیست. و ضمناً اگر زنی خواهان مهریه ای مشخص و یا بالا بود می توانست خودش مهریه تعیین نماید و اسقاط این حق نشان دهنده اینست که قلباً مایل به تعیین مهریه نبوده است. پس نمی بایست تعیین مهر را به میزان مهرالمثل توسط زوج و یا شخص ثالث اجباری کنیم.
جالب این جاست که قانونگذار در ماده 1090 ق.م که تعیین مهر توسط زوجه را بیش از مهرالمثل غیر قانونی دانسته، خواسته علاوه بر رسمیت بخشیدن به سقف مهر که همان مهرالمثل است، جلوی سوء استفاده زوجه را بگیرد.
در واقع می توان به طور ضمنی از این ماده نتیجه گرفت که تعیین مهریه های کذایی و سنگین دور از مصلحت و مورد قبول قانونگذار آن دوره نبوده است. پس قانونگذار محترم فعلی می تواند با استناد به این ماده از تعیین مهریه های سنگین حین عقد جلوگیری به عمل آورد.
5-

ریاست مرد بر خانواده به شرط مصلحت:
در این پیشنهاد، مرکز امور زنان ریاست جمهوری به آیه 34 سوره نساء (الرجال قوامون علی نسائهم) تاخته و تقاضای تحدید آن را داشته اند!
همانطور که کارشناس محترم این مرکز در استدلالشان اشاره کردند هر منطقه خصوصیات عرفی و فرهنگی مخصوص به خود را دارد. در برخی مناطق مرد ریاست بیشتری بر خانواده دارد و در برخی مناطق مثل شهر ها اقتضائات شهر نشینی ایجاب می کند زنان نقش فعال تری در اجتماع داشته باشند.
بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی امروز، متاسفانه ناشی از بی غیرتی برخی از مردان است. این همه بی حجابی، روابط نامشروع و ... همگی ناشی از نظارت کم خانواده می باشد.
حال در این فضای ناهنجار فرهنگی که عملاً مردان نقش چندانی در اداره خانواده ندارند، اینگونه قانونگذاری ضربات آخر را به کانون خانواده های ایرانی می زند.
پیامبر اکرم (ص) در خانه ماندن و حفظ کیان خانواده توسط زن را مساوی با جهاد می دانند.
6-

حق طلاق زن بعد از یکسال ترک تکالیف زوجیت از سوی مرد:
البته منظور ایشان از تکالیف زوجیت رابطه خاص زناشویی از جانب مرد است. زیرا در استدلالشان در پیشنهاد تصویب این ماده، ابتدا نشوز را تمکین از رابطه خاص زناشویی دانسته و در ادامه واژه جدید التاسیس مرد ناشزه را ابداع فرمودند. در حالی که اولاً برقراری رابطه خاص زناشویی تمکین خاص نام دارد، در ثانی واژه مرد ناشزه مجعول بوده و هیچ جایگاه حقوقی و فقهی ندارد.
از همه مهمتر اینکه وفق ماده 1130 ق.م در حال حاضر زن با اثبات عسر و حرج می تواند تقاضای طلاق کند و تصویب چنین ماده ای یعنی تعیین مصداق و تعیین مصداق باعث می شود قاضی نتواند کمتر از آن را مصداق عسر و حرج تشخیص دهد.
فرض کنید مردی به قصد ایذاء زوجه 6 ماه به 6

ماه با همسرش رابطه خاص زناشویی برقرار کند، با فرض تصویب چنین ماده ای قاضی نمی تواند به تقاضای زن، حکم طلاق صادر کند. در واقع چنین قانونگذاری نه تنها به زنان کمک نمی کند بلکه اوضاع را بدتر هم می کند.
ضمناً در حال حاضر عدم نفقه دادن مرد مجازاتش زندان است، در حالی که عدم تمکین زن مجازاتش فقط اسقاط حق نفقه است که عملاً دردی از مرد دوا نمی کند. بنده درمقاله ای با نام "دفاع از حقوق زنان یا تحدید حقوق مردان" مفصلاً به آن پرداخته و توصیه می کنم خوانندگان مطالعه نمایند.
7-

نفقه زن باردار بیوه بر عهده خانواده شوهر
کارشناس مررکز امورزنان و خانواده ریاست جمهوری فرمودند در اصلاحیه سال 1371 نفقه زن در ایام عده طلاق را از اموال زوج مجاز دانسته شده است. ایشان خواستار شدند در تبصره ای نفقه زن بیوه باردار بر عهده خانواده شوهر قرار گیرد.
زن شوهر مرده بر خلاف زن مطلقه، از اموال شوهر ارث می برد، بنابراین نیازی نیست نفقه وی در ایام عده از اموال شوهر (یعنی سایر وراث) تودیع شود.
هرچند این حقیر در اصلاحیه سال 1371 چنین ماده ای ندیدم، و مطلقاً زن شوهر مرده در ایام عده نفقه ندارد، اما در صورت بودن چنین ماده ای نیز، به طریق اولی و با وحدت ملاک از ماده 1109 ق.م این نفقه تا زمان وضع حمل ادامه پیدا می کند و نیازی به تبصره جدید ندارد.
8-

مرد نمی تواند مانع اشتغال زنی که در دوران مجردی شاغل بوده بشود:
کارشناس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به دلیل استدلال دیوان مبنی بر اینکه: اگر مردی قبل از عروسی با اشتغال زنی در شغل خاص موافقت کرده نمی تواند با اشتغال وی بعد از ادواج مخالفت کند، درخواست کرده اند ماده 1117 ق.م بگونه ای اصلاح شود که اگر مرد با شغل زن قبل از ازدواج موافق بوده و یا زن قبل از ازدواج شاغل بوده باشد، مرد نتواند مخالفت کند.
استدلال فوق باطل و هر فرد غیر حقوقی هم تفاوت نظر دیوان با آنچه مرکز امور زنان پیشنهاد کرده را درک می کند.
در بخش اول این پیشنهاد یعنی موافقت مرد قبل ازدواج که شرط ضمن عقد محسوب می شود و دختر اصلاً با این شرط با وی ازدواج نموده است نیازی به قانونگذاری ندارد چه اینکه رای دیوان هم پشتیبانش است و با ماده 1117 ق.م مخالف نیست. قسمت دوم یعنی اشتغال زن به شغلی که قبل از ازدواج داشته اما در موردش با زوج توافق خاصی نکرده بدعتی غلط و تحدید کننده ریاست مرد بر خانواده است.
شوهر وفق ماده 1117 ق.م می تواند از اشتغال زن در مشاغل منافی با مصلحت خانواده جلوگیری کند.
اگر مرد ثروتمند باشد و مایل باشد زوجه در تربیت فرزندان کوشش نماید و یا زنی در دوران مجردی به دست فروشی یا گدایی مشغول بوده و بعد با خانواده محترمی وصلت کند، آیا این حق برای شوهر نباید وجود داشته باشد که جلوی اشتغال وی را بگیرد؟
10-

محدود کردن شرایط نکاح موقت:
فلسفه وجودی نکاح موقت، جلوگیری از به گناه افتادن مرد و زن است. اگر بعد از انقلاب به این امر به اندازه اهمیت واقعی اش پرداخته بودیم امروز معضلی به نام زنان خیابانی نداشتیم. بسیاری از زنان خیابانی به خاطر رفع نیاز های مادی و جسمی به این کار مبادرت می کنند و متاسفانه بسیاری از آنها تجربه ازدواج منجر به طلاق دارند. چه ایرادی دارد زنان مطلقه یا بیوه به عنوان همسر دوم و یا نکاح موقت، تحت حمایت مردان قرار گیرند؟ چرا با ایجاد محدودیت های پی در پی به اشاعه فحشا دامن می زنیم و جالب اینکه بعد از بروز پدیده زشت زنان خیابانی جامعه را مقصر می دانیم؟
9-

پیش بینی وکالت مطلق طلاق به زن:
11-

طلاق از سوی مرد محدود تر می شود:
متاسفانه بحث برانگیز ترین و بدترین پیشنهاد مرکز امور زنان ریاست جمهوری، این دو پیشنهاد می باشد که نتیجه اش مغایرت کامل با با شرع است و به نظر این حقیر مصداق فرمایش امام راحل در غیر شرعی بودن طلاق با چنین قوانینی می شود.
بر مبنای چه اصل فقهی، قانونی و عرفی می بایست حق زوج در طلاق محدود و حق زوجه در طلاق مطلق شود؟
آیا این پیشنهاد به اساس زندگی زناشویی و فلسفه اعطای حق طلاق به زوج و نه زوجه لطمه نمی زند؟
حتماً علتی وجود داشته که شارع مقدس این حق را برای زوج مستقر کرده و نه زوجه.
شاید این مرکز ادعا داشته باشد که اعطای طلاق مطلقه به زوجه، شرط ضمن عقد است.
چرا با کلمات بازی می کنیم؟ مطابق ماده 332 ق.م شرط خلاف مقتضای عقد باطل و مبطل عقد است. یعنی شرط طلاق مطلق برای زن در عقد نه تنها باطل بلکه موجب بطلان عقد نیز هست. پس رابطه زناشویی زوجینی که چنین عقدی بستند چه حکمی جز زنا می تواند داشته باشد؟
اعطای حق طلاق به زوجه با اعطای وکالت مطلقه در طلاق به زوجه چه تفاوتی در آثار با یکدیگر دارند؟
طلاق حق مرد و یک ایقاء یکطرفه است.
مطابق ماده 1133 ق.م مصوب 1313: مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.
قانونگذار فهیم بنا به مصالحی حق مرد را برای طلاق دادن زن بارها محدود کرده که از این محدودیت ها می توان به ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 اشاره کرد. که در آنها اعمال حق طلاق منوط شده به دادن مهریه، جهیز، نفقه گذشته و اجرت المثل و یا نحله سنوات زندگی مشترک. همچنین مطابق شرط ضمن عقدی که در عقدنامه ازدواج درج شده مرد می بایست در صورت طلاق زن، نصف دارایی که در طول دوران زناشویی بدست آورده به نام زن کند.
حال چه محدودیتی بیشتر از اینها مد نظر مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده است؟
از طرفی ایشان خواستار اعطای حق طلاق مطلقه برای زن شدند و این امر را توصیه امام راحل در تحریرالوسیله می دانند.
کاش ایشان می فرمودند کجای تحریرالوسیله نوشته شده که امام راحل موافق حق وکالت مطلقه زن در طلاق بوده اند.
در حال حاضر زن در شرایط زیر می تواند طلاق بگیرد:
1- وفق ماده 1129 ق.م در صورت عدم امکان اجبار زوجه به دادن نفقه محکمه زوج را مجبور به طلاق دادن زوجه می نماید.
در ادامه ماده آمده: و همچنین در مورد عجز شوهر از دادن نفقه. که این بخش اخیر به شدت مورد انتقاد حقوقدانان است (دکتر جعفری لنگرودی-حقوق خانواده -شماره 260). زیرا محکمه می تواند طلاق زنی را که شوهری با توانایی مالی محدود دارد و یا موقتاً مفلس شده ولی انسان شریفی است را بگیرد و این مخالف انسانیت است و به دوام زوجیت لطمه می زند.
2- وفق ماده 1130 در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند از حاکم شرع تقاضای طلاق نماید.
که البته در اصلاحیه مجلس ششم شورای اسلامی در تاریخ 1381/04/29، تبصره ای طولانی و خارج از عرف قانونگذاری مبنی بر رعایت اختصار، با 5 بند به این ماده اضافه شد که مصادیق عسر و حرج را برشمرده بود، غافل از اینکه بر شمردن مصادیق موجب می شود زوجه در اثبات مصادیقی از عسر و حرج که جزء اینها نباشد واقعاً به عسر و حرج بیفتد!
و صد البته شورای محترم نگهبان با این تبصره مخالفت و این تبصره از طریق مجمع تشخیص مصلحت تصویب و ابلاغ گشت.
تجربه نشان داده هر بار که افراد غیر حقوقی با ادعاهای حقوق بشر و دفاع از حقوق زن، به تغییر قوانین مدون کشور اقدام نمودند، این تغییر نه تنها مثبت نبوده و بنیان خانواده را متزلزل کرده، بلکه به فلسفه وجودی آن قوانین نیز لطمه زده است.
مصرانه از اعضای محترم هیئت دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم، امر تدوین و تغییر قوانین مدون کشور (قانون مجازات، قانون مدنی، قانون تجارت، قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری) را به علمای مسلم فقه و دانشمندان برجسته حقوق کشور بسپارند و این بزرگواران فقط در مقام تصویب این قوانین برآیند.
مسلماً کسی که پزشکی نخوانده است، حق ندارد برای بیمار نسخه تجویز کند حتی اگر وزیر بهداشت و درمان کشور باشد. بلکه باید برای درمان بیماران پزشک استخدام کند.

پایان
از بزرگواران که این مطلب را می خوانند، تقاضا دارم این نقد را در وبسایت خود قرار دهند تا انشالله به گوش مسئولان برسد و جلوی تصویب این پیشنهادات در دولت گرفته شود