آخرین زمان

ای رهبر حق شناس و آگاهم __تا لحظه مرگ با تو همراهم__امروز که راه عشق پر پیچ است__حکم آنچه تو میکنی دگر هیچ است

 
اسلام هنوز مظلوم است
نویسنده : - ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱۸
 

 

 

با عرض تسلیت به امام زمان و مقام معظم رهبری و خانواده شهدا

آنچه در ادامه مطلب میخوانید

لایحه ای است که توسط دولت اصولگرا برای احیای حقوق زنان از اسلام ظالم و راحت کردن آنها از یوق بردگی احکام اسلامی تهیه شده که تماما مخالف شرع و حتی نص صریح قران است

نمیدونم اوج نفرتم را از این منافقین که بهشون رای دادم چطور بیان کنم خودتون متن را بخونید و در انتها نقد حقوقی اون که از وبلاگ یکی از دوستان برداشت شده را ببینید

وقتی که دارید مطلب زیر را در ادامه میخونید یادتون باشه که در زمان شاه قانونی با مضامین بسیار خفیف تر از این قانون به تصویب رسید و امام ره فرمودند اگر زنی با این قانون طلاق بگیرد حرام انجام داده و اگر دوباره ازدواج کند مرتکب زنا شده

فقط به یاد داشته باشد علی را خوارج کشتند یعنی کسانیکه پیشانیشان پینه بسته بود

از تمامی دوستانی که این مطلب را میخونند تقاضا دارم با مراجعه به آدرس زیر و استفاده از لینک های قرار داده شده به این لایحه اعتراض کنند

www.mensright.mihanblog.com


بسم الله الرحمن الرحیم

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: 20 پیشنهاد این مرکز برای اصلاح قانون مدنی در حوزه زنان و خانواده مانند مشروط کردن ریاست مرد بر خانواده، پیش بینی مسئولیت مدنی برای بهم زدن نامزدی و حق طلاق مطلقه برای زنان و محدود کردن حق طلاق از سوی مرد به هیئت دولت پیشنهاد شد.

میترا توانچه در گفتگو با مهر افزود: در ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه، مرکز امور زنان و خانواده مکلف شد با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، بازنگری قوانین را انجام دهد. در زمان دولتهای قبل هم در مقاطع مختلف اقداماتی برای اصلاح قوانین انجام شد ولی همواره در حوزه زنان و خانواده افراط و تفریطی وجود داشته و مسایلی در مقطعی مطرح شده ولی به دلیل شرایط سیاسی و جو جامعه این لایحه تصویب نشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نگاه دولت به حوزه زنان خانواده محور است با این نگاه به بحث قوانین هم پرداخته شده است. یعنی هم شرایط جامعه در نظر گرفته شده و هم مقتضیات و امکانات. ضمن اینکه خواستیم پیشنهاداتی ارایه کنیم که حتما تصویب شود نه این که صرفا جو جامعه را ملتهب و روندی را طی کرده و به نتیجه نرسد.

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: برای بازنگری قانون مدنی در بخش خانواده 20 پیشنهاد به هیئت دولت ارسال کردیم که این پیشنهادات در هفت جلسه کمیته فرعی دولت و کمیسیون لوایح بررسی شد. تعدادی از پیشنهادها تصویب و برخی اصلاح و با برخی هم بنا به دلایلی مخالفت شد.

توانچه بیان داشت: این پیشنهادها بعد از تصویب در کمیته لوایح، به کمیسیون اصلی دولت رفت. در یک جلسه کمیسیون اصلی نیز بررسی شد اما به دلیل اینکه زمان ارایه این پیشنهادات آیت الله هاشمی شاهروی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتند بعد از تغییر ایشان با توجه به اینکه قوانین مربوط به خانواده مسائل اجرایی به دنبال دارد و قضات دادگاه خانواده درگیر آن هستند، ریاست جدید قوه قضائیه به دولت پیشنهاد داد که پیش از بررسی این پیشنهادها در کمیسیون اصلی دولت، فرصت یک ماهه ای به قوه قضائیه داده شود تا آنها هم در مورد این موضوع نظر بدهند.

وی ادامه داد: بعد از سپری شدن این مهلت، پیشنهادها به کمیته فرعی ارجاع و دوباره در حال بررسی است.

1-

 پیش بینی مسئولیت مدنی برای بهم زدن ناموجه نامزدی

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به پیشنهادهای مرکز برای اصلاح قانون مدنی در حوزه زنان گفت: یکی از این پیشنهادها بررسی خواستگاری و نامزدی و پیش بینی مسئولیت مدنی بر هم زدن ناموجه نامزدی بود. قبل از اصلاحات سال 61 قانونی مدنی، ماده ای در قانون وجود داشت که در آن پیش بینی شده بود اگر یکی از نامزدها به دلایل غیر موجه نامزدی را بر هم بزند باید از عهده خسارتهای متعارف آن بر بیاید. بعد از اصلاحات به دلایلی این ماده از قانون مدنی حذف شد.

وی افزود: به دلیل اینکه قضات دادگاه عادت دارند به نص صریح قانون مراجعه می کنند و با توجه به نظر علما مبنی بر اینکه اگر به دلیل ناموجه نامزدی به هم بخورد شخص باید از عهده خسارت بربیاد، پیشنهادی ارایه دادیم تا این ماده سابق ابقا شود.

توانچه تاکید کرد: میزان خسارت برهم زدن نامزدی توسط قاضی دادگاه با بررسی پرونده مشخص می شود و بر اساس خسارتی که مد نظر شخص باشد نیست. حتی در میزان خسارت، ضربه روحی فرد نیز در نظر گرفته می شود.

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان ادامه داد: در ماده 1 قانونی مسئولیت مدنی موضوع خسارت مادی و معنوی مطرح شده با این عنوان که هر کسی به هر دلیلی باعث ورود خسارت به شخص شود چه مادی و چه روحی امکان جبران خسارت برای وی هست ولی از طرفی ماده ای در قانون مدنی داشتیم که نامزدها می توانند نامزدی را بر هم بزنند و طرف مقابل نمی تواند مطالبه خسارت کنند. با تصویب این پیشنهاد این ابهام برطرف می شود.

2-

 مهریه معجل زنان مطلقه حال می شود

توانچه با اشاره به ماده 1083 قانون مدنی در مورد مهریه معجل (احتمالاً منظور نویسنده مؤجل بوده است) گفت: مرکز امور زنان پیشنهاد داد که در این ماده اضافه شود مهریه زن در صورتی که درخواست طلاق از طرف مرد باشد حتما حال شود.

وی ادامه داد: ممکن است از جمله شرایطی که برای پرداخت مهریه در زمان عقد گذاشته می شود شرط زمان پرداخت باشد ولی اگر شرایطی فراهم شود که زوج از هم طلاق بگیرند، زن تا پیش از رسیدن این زمان نمی تواند مطالبه مهریه کند و باید صبر کند تا این شرط اجل فرا برسد. در این قانون برای اینکه زنان متضرر نشوند خواستیم که اگر درخواست طلاق از طرف مرد باشد و مهریه زن زمان دار بود، لازم نباشد که برای دریافت مهریه صبر کند تا این اجل فرا برسد و مهریه اش حال شود.

3-

 حق تقدم طلب ناشی از مهر

این کارشناس مرکز امور زنان و خانواده گفت: در قانون چهار طبقه برای افرادی که طلبشان مقدم است پیش بینی شده یعنی اگر شخصی فوت کند و طلبی داشته باشد قانون چند گروه را مشخص کرده که طلب آنها بر دیگر طلبها مقدم است. در این میان طلب زن و نفقه در رده چهارم قرار دارد.

به گفته وی، این قانون مربوط به سال 1319 است و در آنجا گفته شده مهریه زن تا میزان 10 هزار ریال دارای تقدم است.این قانون بسیار قدیمی است و باید اصلاح شود و به همین دلیل پیشنهاد دادیم نرخ ثابتی را متناسب با شرایط روز در نظر بگیرند و بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی این مبلغ هر سال افزایش پیدا کند.

توانچه ادامه داد: پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده این بود که طلب تا نصف میزان مهریه حق تقدم داشته باشد ولی چون پیشنهادهای دیگری هم از طرف اعضای هیئت دولت مطرح شد و مرکز تنها یک رای دارد به همین دلیل مبلغ 10 میلیون تومان برای حق تقدم مهر در نظر گرفته شد. همچنین پیشنهاد مرکز این بود که طلب زن از باب مهریه مقدم بر سایر دیون باشد حتی تقاضا داشتیم از نظر طبقه از رتبه چهارم در جای اول قرار گیرد ولی اعضای هیئت دولت معتقد بودند بر اساس مبانی فقهی طلب دستمزد خدمه و کارگر منزل مقدم بر طلب زن است.

وی تاکید کرد: اعضای دولت به دلیل مشکلاتی که در باب مهریه در مسائل اجرایی کشور وجود دارد معتقد بودند که تصویب چنین قواعدی باعث می شود مشکلات بیشتر شده و تحکیم خانواده را تحت تاثیر قرار دهد.

4-

 مرد نمی تواند کمتر از مهرالمثل مهریه تعیین کند

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواد در مورد پیشنهاد دیگر این مرکز برای اصلاح قانون مدنی گفت: پیشنهاد اصلاح ماده 1089 قانون مدنی ارایه شد. در این قانون آمده اگر اختیار تعیین مهر به عهده مرد یا شخص ثالثی داده شود مرد می تواند به هر میزان که بخواهد مهر را قرار دهد ولی قانون دیگری هم داریم که اگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شود زن بیشتر از اجرث المثل نمی تواند تعیین کند که از نظر قانونی اجرت المثل دو وجه دارد یکی اجرت المسماست که میزان مهریه به صراحت مشخص می شود.

وی تصریح کرد: در برخی موارد نیز زنان به صراحت میزان مهریه را مشخص نمی کنند و بعدها که اختلاف ایجاد می شود دادگاه بر اساس شرایط و جایگاه زن مهریه وی را مانند زنانی که در شرایط او قرار دارند تعیین می کند. ما معتقد هستیم به همان دلیلی که قانونگذار اجازه نداده که برای زن مهریه ای را بیش از مهرالمثل تعیین کند باید برای مرد نیز در تعیین میزان مهریه کفی تعیین شود تا نتواند کمتر از مهر المثل مهریه ای تعیین کند.

5-

 ریاست مرد بر خانواده به شرط مصحلت
 
توانچه ادامه داد: در ماده 1105 قانون مدنی بحث ریاست زوجین بر خانواده که با مرد است مطرح شده و این موضوع مبانی فقهی قرار دارد. اگرچه باید ریاست خانواده بر عهده کسی باشد ولی به این معنی نیست که از این رئیس از اختیار قانونی خود سوء استفاده کند بلکه برای تحکیم مبانی خانواده و حاکم شدن نظم بر خانواده است. ریاست بر خانواده یک حق فردی نیست و باید حدود آن را قانون تعیین کند که مرد از این حدود تخطی نکند.

وی تاکید کرد: در بسیاری از شهرهای کشور بر اساس شرایط عرفی حساسیتهای خاصی در این زمینه وجود دارد و رئیس خانواده زن را از مسایل عبادی، اجتماعی و خروج از منزل و یا رفت و آمد با خانواده منع می کند با این توجیه که رئیس خانواده است.

کارشناس مرکز امور زنان و خانواده گفت: با توجه به این مسئله مرکز پیشنهاد داد که ریاست خانواده با مرد باشد ولی در این ریاست مرد مکلف باشد مصلحت خانواده و فرزندان را در نظر بگیرد و اگر اختلافی در تشخیص مصلحت صورت بگیرد دادگاه حق را مشخص کند. با تصویب این قانون مرد نمی تواند از این اختیار قانونی اش سوء استفاده کند.

6-

حق طلاق زن بعد از یکسال ترک تکالیف زوجیت از سوی مرد

وی با بیان اینکه از دیگر پیشنهادهای این مرکز اصلاح ماده 1308 قانون مدنی است. قانون یکی از شرایط پرداخت نفقه را انجام شرایط زوجیت توسط زن قرار داده است که به عبارتی نشوذ زن (احتمالاً منظور نویسنده نشوز بوده است). در قانون ضمانت اجرایی نشوذ زن نیز مشخص است و مرد می تواند در مقابل عدم نشوذ زن نفقه پرداخت نکند و وی را طلاق دهد.

توانچه تصریح کرد: ولی شرایط نشوذ مرد در هیج جای قانون تعریف نشده، نشوذ تمکین از رابطه ای خاص است ولی بسیاری از مردان هستند که ترک زوجیت می کنند به گونه ای که همسر دیگری اختیار می کنند و یا وظایف مردی خود را نسبت به زنان انجام نمی دهند. چنین شرایطی در قانون تعریف نشده است.

وی ادامه داد: البته در قانون آمده است که اگر زن در شرایط عسر و حرج قرار بگیرد می تواند شکایت کند ولی به دلیل اینکه اثبات شرایط عسر و حرج سخت بوده و روند طولانی مدتی دارد با ارایه نظر فقها پیشنها دادیم که نشود مرد بر اساس عسر و حرج زن نباشد بلکه از باب قاعده لا ضرر تعیین شود که اگر مردی وظایف زوجیت شرعی خود را انجام ندهد و زن از حاکم درخواست کند، حاکم از باب اختیارات او را ملزم کند و اگر ملزم کرد و باز هم تن نداد حاکم می تواند زن را مطلقه کند.

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده گفت: بر اساس همین قاعده مرکز پیشنهاد داد که با توجه به حکم شرع که نباید ترک رابطه زوجیت بیش از چهار ماه طول بکشد، این مدت زمان تعیین شود که اگر در این مدت مرد تکالیف زوجیتی خود را انجام ندهد زن بتواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند و اعضای هیئت دولت نظر دادند که شرط یکسال برای این قانون برای تحکیم خانواده تعیین شود.

7-

 نفقه زن باردار بیوه برعهده خانواده شوهر

وی با بیان این که یکی از دیگر از پیشنهادهای مرکز امور زنان اصلاح ماده 1310 قانون مدنی است (احتمالاً منظور ایشان ماده 1110 ق.م بوده است) گفت: پیش از این در قانون حکم نفقه چهار گروه از زنان مشخص شده بود زن مطلقه رجیه که در زمان عده می تواند نفقه دریافت کند ولی زمانی که زنی حامله است حتی اگر طلاق وی بدون شرایط رجوع باشد به دلیل شرایط حمل نوزاد در شکم، نفقه به او تعلق می گیرد.

وی با بیان این که بر طبق قانون به زن بیوه نفقه تعلق نمی گیرد ادامه داد: قبلا در قانون داشتیم که نفقه به زن مردی که فوت شده تعلق نمی گیرد ولی برخی از زنانی در ایام فوت دچار مشکل می شدند و در سال 71 این قانون اصلاح شد و در ایام عده وفات نفقه زوجه از اموال فردی که نفقه به عهده اش است پرداخت می شد. پیشنهاد مرکز برای این قانون این بود که این ماده پابرجا بماند با افزودن یک تبصره که اگر زنی باردار بود در صورت فوت همسر در ایام حمل نوزاد نفقه او به عهده خانواده شوهرش باشد.

8-

 مرد نمی تواند مانع از اشتغال زنی که در

 دوره مجردی شاغل بوده شود

توانچه در ادامه افزود: همچنین در بخش دیگری از پیشنهاد مرکز زنان خواستار اصلاح ماده 1317 قانون مدنی شده است. طبق این قانون مرد می تواند هر زمان بخواهد اگر شغل زن منافاتی با مسائل خانوادگی و حیثیت خانواده داشته باشد با طرح دعوا و اثبات آن مانع از شغل زن شود.

وی اظهار داشت: در قانون حمایت از خانواده سابق این اختیار را هم برای زن و هم برای مرد قایل شده بودند و از ظرف زن شرطی وجود داشت مبنی بر اینکه اختلال در معیشت زندگی مرد ایجاد نشود. بسیاری معتقدند چون قانون حمایت از خانواده مربوط به دوران قبل است و بسیاری از مفاد آن منافاتی با مسایل شرعی دارد و در قانون حمایت از خانواده جدید تمامی قوانین مغایر قبلی نقض می شود، این موضوع باید در آنجا پیش بینی می شد.

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده افزود: پیشنهاد مرکز این بود که با توجه به نظر دیوان عالی کشور که اگر زنی قبل از ازدواج با رضایت مرد شغلی گرفته چون همسر از شغل وی اطلاع داشته آن مرد نمی تواند از اختیار این ماده استفاده کند و اگر اشتغال زوجه پیش از ازدواج و یا با اجازه همسر بوده زوج نمی تواند زن را از اشتغال منع کند.

9-

 امام راه حل مشکلات طلاق را پیش بینی وکالت مطلق طلاق به زن می دانست

توانچه پیشنهاد دیگر مرکز را مربوط به بحث وکالت مطلقه در طلاق دانست و گفت: بنا به استناد نظر حضرت امام خمینی (ره) در تحریر وسیله که می گفتند اگر می خواهید مشکل زنان ما در طلاق به طور کلی حل شود با توجه به این سیکل طولانی، زنان برای خود وکالت مطلقه در طلاق را پیش بینی کنند که ما این پیشنهاد را دادیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرط وکالت در طلاق در شروط ضمن عقد وجود دارد ولی مقید بوده و منوط به این است که این شرایطی تحقق پیدا کند مانند اینکه شوهر همسر دیگری اختیار کند، نفقه ندهد، در حبس یاشد و یا بیماری ناعلاجی داشته باشد. بدون تحقق شروط زن نمی تواند وکالت مطلقه طلاق داشته باشد.

کارشناس حقوقی مرکز امور بانوان افزود: بحث وکالت مطلقه در جامعه قابل پذیرش نیست ولی زمانی که به شکل قانونی دربیاید اجرای آن ممکن می شود. نظر دولت بر روی این پیشنهاد این بود که باید شروط طلاق را محدودتر کنیم تا مشکلاتی که در طلاق وجود دارد کمتر شود و زنان به دنبال طلاق در دادگاهها نباشد.

وی تاکید کرد: یکی از علتهایی که زنان در حال حاضر به دنبال اخذ مهریه های خود می روند این است که دلایل روشن و شفافی در مورد طلاق نداریم و اینقدر طلاق تشریفات طولانی و شرایط خاصی دارد که زنان از مهریه به عنوان اهرم اجرایی استفاده می کنند.

10-

 محدود کردن شرایط نکاح موقت

توانچه ادامه داد: مرکز امور زنان پیشنهادی در مورد نکاح موقت نیز داشت که شرایطی برای آن تعیین شود. در کشور ما این نوع نکاح هم مبنای شرعی دارد و هم رخ می دهد ولی شرایط قانونی آن مشخص نیست. زمانی که برای امری شرایط قانونی پیش بینی شود محدودیتهایی برای آن تعریف می شود و افراد کمتری به آن سمت می رود.در حال حاضر به دلیل اینکه برای این نوع ازدواج شرایط خاصی وجود ندارد از زنان سوء استفاده شده و یا به حال خود رها می شوند.

11-

 طلاق از سوی مرد محدود می شود

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواه افزود: در ماده 1333 قانون مدنی اختیار تام به مرد داده شده که هر زمان خواست زن خود را طلاق دهد، مرکز امور زنان نیز در پیشنهادی خواست که این اختیارات محدود شود که ضرری به زن نرسد.

وی اظهار داشت: مطالعه تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی نیز نشان می دهد در قانون این کشورها پیش بینی شده که اگر حتی درخواست طلاق از سوی مرد باشد دلایل طلاق بررسی می شود و اینگونه نیست که به مرد اجازه بدهند هر زمان که خواست همسر خود را طلاق بدهد.

وی بیان داشت: هم اکنون برای اینکه به درخواست طلاق از سوی زن در دادگاه رای داده شود بر اساس شرایط خاصی باید عسر و حرج زن در دادگاه اثبات شود و برای اثبات شرایط عسر و حرج نیز باید روند طولانی طی شود. مثلا اگر

علت طلاق  از سوی زن سوء معاشرت مرد و یا ندادن نفقه عنوان شود ابتدا باید آن را در دادگاه اثبات کند و پیگیری این موارد هم روند طولانی را در دادگاههای ما دارد به همین دلیل درخواست طلاق از طرف زنان روندی طولانی دارد مگر اینکه در شروط ضمن عقد حق طلاق پیش بینی شده باشد.

توانچه با تاکید بر اینکه در حال حاضر روند رسیدگی به درخواست طلاق زن در دادگاهها طولانی بوده ولی برای مرد اینگونه نیست و فقط باید شرط شکلی مانند گرفتن داور و گواهی عدم امکان سازش رعایت شود و دادگاه علت طلاق را از مرد نمی پرسد گفت: اگر مرد مطالبات مالی زن را مانند مهریه و اجرت المثل بدهد می تواند زن را طلاق دهد این در حالی است که در حقوق کشورهای اسلامی در درخواست طلاق از طرف مرد هم دادگاه علت را بررسی می کند و اگر ثابت شود مرد از حق خود سوء استفاده می کنند حتی ممکن است مانع مرد برای طلاق شوند.

وی ادامه داد: در قانون این کشورها، دادگاه اگر تشخیص داد مرد اصرار بر طلاق زن دارد، مرد ملزم می شود علاوه بر حقوق مادی که برای زن به طور معمول پیش بینی شده، به دلیل اینکه می خواهد همسرش را بدون دلیل طلاق دهد باید از عهده جبران خسارت به زن هم برآید.

کارشناس حقوقی مرکز امور زنان افزود: این مرکز پیشنهاد داد که چنین قانونی تصویب شد که دلایل طلاق از طرف مرد هم مورد بررسی قرار بگیرد و اگر مردی به علت ناموجه خواست زن را طلاق بدهد دادگاه مانع شود و حتی اگر مرد اصرار داشت مکلف باشد جبران خسارت کند




بسم الله الرحمن الرحیم

در خبر ها خواندیم میترا توانچه، کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است:
20 پیشنهاد این مرکز برای اصلاح قانون مدنی در حوزه زنان و خانواده مانند مشروط کردن ریاست مرد بر خانواده، پیش بینی مسئولیت مدنی برای بهم زدن نامزدی و حق طلاق مطلقه برای زنان و محدود کردن حق طلاق از سوی مرد به هیئت دولت پیشنهاد شد.

وبلاگ حقوقی توحید بختیاری: ایشان در حالی این بیانات را افاضه فرمودند که با تصویب قوانین جدید، حقوق مردان هر روز تحدید می شود. متاسفانه برخی از این قوانین، مخالف شرع، عرف و مصلحت خانواده بوده و به ارکان اصلی خانواده و ریاست مرد مطابق آیه 24 سوره نساء (الرجال قوامون علی نسائهم...) لطمه می زند.

ماده 24 لایحه خانواده یعنی اخد مالیات از مهریه های سنگین حذف شده است.
شروط ماده 23 یعنی اثبات تمکن مالی مرد و برقراری عدالت بین همسران، که در قرآن نیز آمده، به جای اینکه به عنوان تنها شروط ازدواج مجدد تصویب شود، به شروط قبلی اضافه شده است. یعنی مرد برای استفاده از حق ازدواج مجدد علاوه بر اثبات تمکن مالی و برقراری عدالت، می بایست همسر اولش ایدز داشته باشد، زندانی باشد، مجنون باشد، ناتوان از اجرای وظایف زناشویی باشد، تمکین نکند و یا نابارور باشد.
این ها یک طرف، 20 پیشنهاد وحشتناک مرکز امور زنان به دولت برای تغییر قوانین یکطرف دیگر.
با این حساب، خدا پدر گروه های فمینیستی را بیامرزد! آنها به دنبال ایجاد برابری بین زن و مرد بودند، اما برخی از فعالان داخلی به دنبال برتری زن و پایمال کردن حقوق مرد هستند!
قویاً امیدواریم این پیشنهادات به مجلس ارائه نشده و یا در مجلس رای نیاورد و یا شورای محترم نگهبان قانون اساسی، با آن مخالفت فرمایند.
جای بسی خوشحالی است که پیگیری 9 پیشنهاد از 20 پیشنهاد به دلیل مخالفت کمیسیون های دولت منتفی شده است. البته با مطالعه این 11 پیشنهاد در می یابیم آن 9 پیشنهاد دیگر چقدر وحشتناک بوده که دولت خانواده محور! با آنها مخالفت فرموده است.

اما خمینی (ره) در رساله شریفشان در مسئله 2836
 آورده اند: اخیراً قانونی تصویب شده به نام قانون خانواده اما در عمل مخالف قوانین دین مبین اسلام است. هر کس با این قانون زن بگیرد و یا زنش را طلاق دهد، غیر شرعی است و زنانی که با این قانون طلاق بگیرند طلاقشان باطل و زنان شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند.
جناب آقای دکتر هادی منافی، از یاران امام راحل و از وزرای دو دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، در اظهار نظری فرمودند: قوانین فعلی بالاخص حق طلاق زنان، اگر از قانون خانواده دوره سیاه طاغوت بدتر نباشد، بهتر هم نیست!
در احادیث داریم امام زمان (عج) که ظهور می فرمایند انگار دین جدیدی با خود می آورند. کنایه از اینکه در غیاب امام عصر اینقدر قوانین غیر شرعی در جامعه عرف شده که قوانین ناب اسلام محمدی (ص) از دید مردم دین جدیدی می نماید.
آیا ما در حال حاضر در حال بدعت گذاری و تغییر قواعد فقهی و شرعی نیستیم؟ آیا این همه زن مطلقه، بی سرپرست، این همه زن خیابانی و فساد و فحشا و ... ریشه ای هرچند مختصر از قانونگذاری ما ندارد؟
 در ادامه مطلب در چند بند پاسخی هر چند مختصر به پیشنهادات کارشناس محترم مرکز امور زنان ریاست جمهوری داده و از حقوقدانان محترم نیز تقاضا دارم با اظهارنظرشان این مقاله را تکمیل کنند...
1-
پیش بینی مسئولیت مدنی برای بهم زدن نامزدی:
ایشان باید توجه کنند که اولا طبق ماده 1035 ق.م آمده وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند. زیرا با روح و فلسفه نامزدی مغایر است. طرفین با نامزدی قصد دارند یکدیگر را بشناسند. با تصویب چنین ماده ای طرفی که همسر ایده آلش را در طرف مقابل نیافته است، مجبور به تندادن به ازدواج شده و طلاق در آینده نزدیک دور از ذهن نخواهد بود.
ضمناً در ماده 1037 پیش بینی شده در صورت بهم خوردن نامزدی هدایای دوره نامزدی یا قیمت آن می باید پس داده شود.
2-
 مهریه موجل زنان مطلقه حال می شود:
ایشان پیشنهاد داده به ماده 1083ق.م که متضمن اختیار دادگاه در دادن قرار تقسیط به مرد برای پرداخت مهر است این بند اضافه شود که اگر طلاق از جانب مرد بود مهریه اقساطی حال شود!
در همه پرونده های مهریه، زنی که مهر خود را به اجرا می گذارد که قصد زندگی ندارد. و همزمان با تقاضای مهر از منزل شوهر می رود. متاسفانه طبق قوانین فعلی عدم تمکین زن فقط موجب اسقاط حق نفقه است، بنابراین مرد بیچاره چاره ای ندارد جز دادخواست طلاق!
منظور این حقیر از پیشنهادات وحشتناک مرکز امور زنان، دقیقاً درخواست چنین تغییراتی است.
در نظر بگیرید مردی که زنش مهرش را اجرا گذاشته و نشوز کرده و با وی نیز زندگی نمی کند و هر روز با مردی اجنبی است، در حالی که شوهر از ترس حال شدن مهریه جرأت طلاق دادن زن را ندارد.
3-
 حق تقدم طلب ناشی از مهر:
ظاهراً ابتدا مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیشنهاد داده بودند که مهریه زن در طبقه اول از چهار طبقه طلبکاران متوفی قرار گیرد، اما کمیسیون های مربوطه در دولت مخالت کرده و اخذ مهریه تا میزان ده میلیون تومان را جزء دیون متوفی دانسته اند.
قانونگذار فهیم مهریه را حتی پس از مرگ زوج بر عهده وی دانسته و پرداخت آن را از اموال متوفی در اولویت چهارم لحاظ نموده است، اما موضوع اینست که ترتیب این چهار طبقه ریشه فقهی دارد و نمی توان از آن عدول کرد.
4-
 مرد نمی تواند کمتر از مهرالمثل تعیین کند:
در حال حاضر وفق مواد 1087، 1093 و 1100
ق.م زوجه در شرایطی که مهر تعیین نشده، یا مهر مجهول بوده و یا مالیت نداشته باشد، مستحق مهرالمثل بوده و این مهرالمثل بر اساس نظر دادگاه با توجه به وضع خانوادگی زوجه قبل از ازدواج تعیین می شود.
گاهی وفق ماده 1089 ق.م اختیار تعیین مهر به زوج، زوجه و یا شخص ثالث سپرده می شود. و زوج یا شخص ثالث می توانند هر قدر خواستند مهر تعیین نمایند. این ماده نشان می دهد مهریه جزء ارکان عقد نکاح نیست. و ضمناً اگر زنی خواهان مهریه ای مشخص و یا بالا بود می توانست خودش مهریه تعیین نماید و اسقاط این حق نشان دهنده اینست که قلباً مایل به تعیین مهریه نبوده است. پس نمی بایست تعیین مهر را به میزان مهرالمثل توسط زوج و یا شخص ثالث اجباری کنیم.
جالب این جاست که قانونگذار در ماده 1090 ق.م که تعیین مهر توسط زوجه را بیش از مهرالمثل غیر قانونی دانسته، خواسته علاوه بر رسمیت بخشیدن به سقف مهر که همان مهرالمثل است، جلوی سوء استفاده زوجه را بگیرد.
در واقع می توان به طور ضمنی از این ماده نتیجه گرفت که تعیین مهریه های کذایی و سنگین دور از مصلحت و مورد قبول قانونگذار آن دوره نبوده است. پس قانونگذار محترم فعلی می تواند با استناد به این ماده از تعیین مهریه های سنگین حین عقد جلوگیری به عمل آورد.
5-
 ریاست مرد بر خانواده به شرط مصلحت:
در این پیشنهاد، مرکز امور زنان ریاست جمهوری به آیه 34 سوره نساء (الرجال قوامون علی نسائهم) تاخته و تقاضای تحدید آن را داشته اند!
همانطور که کارشناس محترم این مرکز در استدلالشان اشاره کردند هر منطقه خصوصیات عرفی و فرهنگی مخصوص به خود را دارد. در برخی مناطق مرد ریاست بیشتری بر خانواده دارد و در برخی مناطق مثل شهر ها اقتضائات شهر نشینی ایجاب می کند زنان نقش فعال تری در اجتماع داشته باشند.
بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی امروز، متاسفانه ناشی از بی غیرتی برخی از مردان است. این همه بی حجابی، روابط نامشروع و ... همگی ناشی از نظارت کم خانواده می باشد.
حال در این فضای ناهنجار فرهنگی که عملاً مردان نقش چندانی در اداره خانواده ندارند، اینگونه قانونگذاری ضربات آخر را به کانون خانواده های ایرانی می زند.
پیامبر اکرم (ص) در خانه ماندن و حفظ کیان خانواده توسط زن را مساوی با جهاد می دانند.
6-
 حق طلاق زن بعد از یکسال ترک تکالیف زوجیت از سوی مرد:
البته منظور ایشان از تکالیف زوجیت رابطه خاص زناشویی از جانب مرد است. زیرا در استدلالشان در پیشنهاد تصویب این ماده، ابتدا نشوز را تمکین از رابطه خاص زناشویی دانسته و در ادامه واژه جدید التاسیس مرد ناشزه را ابداع فرمودند. در حالی که اولاً برقراری رابطه خاص زناشویی تمکین خاص نام دارد، در ثانی واژه مرد ناشزه مجعول بوده و هیچ جایگاه حقوقی و فقهی ندارد.
از همه مهمتر اینکه وفق ماده 1130 ق.م در حال حاضر زن با اثبات عسر و حرج می تواند تقاضای طلاق کند و تصویب چنین ماده ای یعنی تعیین مصداق و تعیین مصداق باعث می شود قاضی نتواند کمتر از آن را مصداق عسر و حرج تشخیص دهد.
فرض کنید مردی به قصد ایذاء زوجه 6 ماه به 6
 ماه با همسرش رابطه خاص زناشویی برقرار کند، با فرض تصویب چنین ماده ای قاضی نمی تواند به تقاضای زن، حکم طلاق صادر کند. در واقع چنین قانونگذاری نه تنها به زنان کمک نمی کند بلکه اوضاع را بدتر هم می کند.
ضمناً در حال حاضر عدم نفقه دادن مرد مجازاتش زندان است، در حالی که عدم تمکین زن مجازاتش فقط اسقاط حق نفقه است که عملاً دردی از مرد دوا نمی کند. بنده درمقاله ای با نام "دفاع از حقوق زنان یا تحدید حقوق مردان" مفصلاً به آن پرداخته و توصیه می کنم خوانندگان مطالعه نمایند.
7-
 نفقه زن باردار بیوه بر عهده خانواده شوهر
کارشناس مررکز امورزنان و خانواده ریاست جمهوری فرمودند در اصلاحیه سال 1371 نفقه زن در ایام عده طلاق را از اموال زوج مجاز دانسته شده است. ایشان خواستار شدند در تبصره ای نفقه زن بیوه باردار بر عهده خانواده شوهر قرار گیرد.
زن شوهر مرده بر خلاف زن مطلقه، از اموال شوهر ارث می برد، بنابراین نیازی نیست نفقه وی در ایام عده از اموال شوهر (یعنی سایر وراث) تودیع شود.
هرچند این حقیر در اصلاحیه سال 1371 چنین ماده ای ندیدم، و مطلقاً زن شوهر مرده در ایام عده نفقه ندارد، اما در صورت بودن چنین ماده ای نیز، به طریق اولی و با وحدت ملاک از ماده 1109 ق.م این نفقه تا زمان وضع حمل ادامه پیدا می کند و نیازی به تبصره جدید ندارد.
8-
 مرد نمی تواند مانع اشتغال زنی که در دوران مجردی شاغل بوده بشود:
کارشناس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به دلیل استدلال دیوان مبنی بر اینکه: اگر مردی قبل از عروسی با اشتغال زنی در شغل خاص موافقت کرده نمی تواند با اشتغال وی بعد از ادواج مخالفت کند، درخواست کرده اند ماده 1117 ق.م بگونه ای اصلاح شود که اگر مرد با شغل زن قبل از ازدواج موافق بوده و یا زن قبل از ازدواج شاغل بوده باشد، مرد نتواند مخالفت کند.
استدلال فوق باطل و هر فرد غیر حقوقی هم تفاوت نظر دیوان با آنچه مرکز امور زنان پیشنهاد کرده را درک می کند.
در بخش اول این پیشنهاد یعنی موافقت مرد قبل ازدواج که شرط ضمن عقد محسوب می شود و دختر اصلاً با این شرط با وی ازدواج نموده است  نیازی به قانونگذاری ندارد چه اینکه رای دیوان هم پشتیبانش است و با ماده 1117 ق.م مخالف نیست. قسمت دوم یعنی اشتغال زن به شغلی که قبل از ازدواج داشته اما در موردش با زوج توافق خاصی نکرده بدعتی غلط و تحدید کننده ریاست مرد بر خانواده است.
شوهر وفق ماده 1117 ق.م می تواند از اشتغال زن در مشاغل منافی با مصلحت خانواده جلوگیری کند.
اگر مرد ثروتمند باشد و مایل باشد زوجه در تربیت فرزندان کوشش نماید و یا زنی در دوران مجردی به دست فروشی یا گدایی مشغول بوده و بعد با خانواده محترمی وصلت کند، آیا این حق برای شوهر نباید وجود داشته باشد که جلوی اشتغال وی را بگیرد؟
10-
 محدود کردن شرایط نکاح موقت:
فلسفه وجودی نکاح موقت، جلوگیری از به گناه افتادن مرد و زن است. اگر بعد از انقلاب به این امر به اندازه اهمیت واقعی اش پرداخته بودیم امروز معضلی به نام زنان خیابانی نداشتیم. بسیاری از زنان خیابانی به خاطر رفع نیاز های مادی و جسمی به این کار مبادرت می کنند و متاسفانه بسیاری از آنها تجربه ازدواج منجر به طلاق دارند. چه ایرادی دارد زنان مطلقه یا بیوه به عنوان همسر دوم و یا نکاح موقت، تحت حمایت مردان قرار گیرند؟ چرا با ایجاد محدودیت های پی در پی به اشاعه فحشا دامن می زنیم و جالب اینکه بعد از بروز پدیده زشت زنان خیابانی جامعه را مقصر می دانیم؟
9-
 پیش بینی وکالت مطلق طلاق به زن:
11-
 طلاق از سوی مرد محدود تر می شود:
متاسفانه بحث برانگیز ترین و بدترین پیشنهاد مرکز امور زنان ریاست جمهوری، این دو پیشنهاد می باشد که نتیجه اش مغایرت کامل با با شرع است و به نظر این حقیر مصداق فرمایش امام راحل در غیر شرعی بودن طلاق با چنین قوانینی می شود.
بر مبنای چه اصل فقهی، قانونی و عرفی می بایست حق زوج در طلاق محدود و حق زوجه در طلاق مطلق شود؟
آیا این پیشنهاد به اساس زندگی زناشویی و فلسفه اعطای حق طلاق به زوج و نه زوجه لطمه نمی زند؟
حتماً علتی وجود داشته که شارع مقدس این حق را برای زوج مستقر کرده و نه زوجه.
شاید این مرکز ادعا داشته باشد که اعطای طلاق مطلقه به زوجه، شرط ضمن عقد است.
چرا با کلمات بازی می کنیم؟ مطابق ماده 332 ق.م شرط خلاف مقتضای عقد باطل و مبطل عقد است. یعنی شرط طلاق مطلق برای زن در عقد نه تنها باطل بلکه موجب بطلان عقد نیز هست. پس رابطه زناشویی زوجینی که چنین عقدی بستند چه حکمی جز زنا می تواند داشته باشد؟
اعطای حق طلاق به زوجه با اعطای وکالت مطلقه در طلاق به زوجه چه تفاوتی در آثار با یکدیگر دارند؟
طلاق حق مرد و یک ایقاء یکطرفه است.
مطابق ماده 1133 ق.م مصوب 1313: مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.
قانونگذار فهیم بنا به مصالحی حق مرد را برای طلاق دادن زن بارها محدود کرده که از این محدودیت ها می توان به ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 اشاره کرد. که در آنها اعمال حق طلاق منوط شده به دادن مهریه، جهیز، نفقه گذشته و اجرت المثل و یا نحله سنوات زندگی مشترک. همچنین مطابق شرط ضمن عقدی که در عقدنامه ازدواج درج شده مرد می بایست در صورت طلاق زن، نصف دارایی که در طول دوران زناشویی بدست آورده به نام زن کند.
حال چه محدودیتی بیشتر از اینها مد نظر مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده است؟
از طرفی ایشان خواستار اعطای حق طلاق مطلقه برای زن شدند و این امر را توصیه امام راحل در تحریرالوسیله می دانند.
کاش ایشان می فرمودند کجای تحریرالوسیله نوشته شده که امام راحل موافق حق وکالت مطلقه زن در طلاق بوده اند.
در حال حاضر زن در شرایط زیر می تواند طلاق بگیرد:
1- وفق ماده 1129 ق.م در صورت عدم امکان اجبار زوجه به دادن نفقه محکمه زوج را مجبور به طلاق دادن زوجه می نماید.
در ادامه ماده آمده: و همچنین در مورد عجز شوهر از دادن نفقه. که این بخش اخیر به شدت مورد انتقاد حقوقدانان است (دکتر جعفری لنگرودی-حقوق خانواده -شماره 260). زیرا محکمه می تواند طلاق زنی را که شوهری با توانایی مالی محدود دارد و یا موقتاً مفلس شده ولی انسان شریفی است را بگیرد و این مخالف انسانیت است و به دوام زوجیت لطمه می زند.
2- وفق ماده 1130 در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند از حاکم شرع تقاضای طلاق نماید.
که البته در اصلاحیه مجلس ششم شورای اسلامی در تاریخ 1381/04/29، تبصره ای طولانی و خارج از عرف قانونگذاری مبنی بر رعایت اختصار، با 5 بند به این ماده اضافه شد که مصادیق عسر و حرج را برشمرده بود، غافل از اینکه بر شمردن مصادیق موجب می شود زوجه در اثبات مصادیقی از عسر و حرج که جزء اینها نباشد واقعاً به عسر و حرج بیفتد!
و صد البته شورای محترم نگهبان با این تبصره مخالفت و این تبصره از طریق مجمع تشخیص مصلحت تصویب و ابلاغ گشت.
تجربه نشان داده هر بار که افراد غیر حقوقی با ادعاهای حقوق بشر و دفاع از حقوق زن، به تغییر قوانین مدون کشور اقدام نمودند، این تغییر نه تنها مثبت نبوده و بنیان خانواده را متزلزل کرده، بلکه به فلسفه وجودی آن قوانین نیز لطمه زده است.
مصرانه از اعضای محترم هیئت دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم، امر تدوین و تغییر قوانین مدون کشور (قانون مجازات، قانون مدنی، قانون تجارت، قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری) را به علمای مسلم فقه و دانشمندان برجسته حقوق کشور بسپارند و این بزرگواران فقط در مقام تصویب این قوانین برآیند.
مسلماً کسی که پزشکی نخوانده است، حق ندارد برای بیمار نسخه تجویز کند حتی اگر وزیر بهداشت و درمان کشور باشد. بلکه باید برای درمان بیماران پزشک استخدام کند.

پایان
از بزرگواران که این مطلب را می خوانند، تقاضا دارم این نقد را در وبسایت خود قرار دهند تا انشالله به گوش مسئولان برسد و جلوی تصویب این پیشنهادات در دولت گرفته شود

 
comment نظرات ()